وأكد الشقيق الأصغر للرئيس الجزائري السابق، السعيد بوتفليقة، خلال جلسة المحكمة على تمسكه ببراءته من تهم "التآمر" الموجهة إليه أمام القاضي العسكري.
ونقلت جريدة "الخبر" الجزائرية، والتي سمح لها بحضور الجلسة، بعض تفاصيل الرسالة التي قدمها شقيق الرئيس السابق، حيث قال: "بسم الله الرحمن الرحيم، سيدي الرئيس، السيد النائب العام، السادة الحضور، أمثل أمامكم مرة أخرى، والله شاهد على ما أقول، إني بريء، إني بريء، لم أكن متآمرا ضد وطني وشعبي وجيشنا الأبي".
وأضاف قائلا بلباس السجن: "بلادي وإن جارت علي تبقى عزيزة، وأهلي وإن ضنوا علي كرام. أمام عن تفاصيل الوقائع فإني أتركها للتاريخ".
وقال: "هناك شخص مسؤول واحد وهو فخامة الرئيس المجاهد عبد العزيز بوتفليقة الذي كرس وأفنى حياته، أفنى شبابه وحياته لخدمة الجزائر، دون تهاون ولم يبخل بصحته ثانية واحد لفائدة شعبه، الحقد والبفض والكراهية غير موجودين في قاموسه، ولا الانتقام من شيمه، فقد كان دوما متسامحا ومتفهما".
واعتبر سعيد بوتفليقة أن أخيه الرئيس السابق كان "يسعى للتآخي وعند وقت رد القليل والقليل من الجميل له ولذويه، ولا سيما العبد الضعيف، الذي تحول إلى قائد للعصابات التدمير والفساد من دون أن يترفع صوت واحد، ولا حتى من رفاق الدرب الذين أصبحوا أمواتا، يجدون أنفسهم في نهاية المطاف في إقامة جبرية وأخيه في السجن".
وشدد شقيق الرئيس السابق في كلمته: "أقولها إقامة جبرية وأخوه في السجن، ظلما وتعسفا في قضايا مفبركة ووهمية، ومثلما بقي لعشرين سنة صامتا مسلما أمره للقضاء والقدر بصمت رهيب ووقار".
ووجه الشقيق دعوة لأعضاء المحكمة طالبهم فيها بإعفائه من الأسلة، حيث قال: "استنادا إلى ما قلته أترجاكم أن تعفوني من الأسئلة حتى لا نجرح أحدا، احكموا بضمائركم وإن قررتكم إنصافي فليكن ذلك كاملا غير منقوص، لأن التهمة الخطيرة التي وجهت إلي ليست مؤامرة، بل الاستيلاء على صفة الرئيس والتصرف باسمه".
وأصدرت وزارة الدفاع الجزائرية، أمس السبت، بيانا بشأن الجنرال توفيق والسعيد بوتفليقة وطرطاق ولويزة حنون، في قضية التآمر على سلطة الدولة والجيش.
وأفادت صحيفة "النهار" الجزائرية، مساء اليوم السبت، بأن وزارة الدفاع الجزائرية قد ذكرت أنه تم تبرئة مديرا المخابرات السابقين محمد مدين (المدعو توفيق)، وبشير طرطاق، وبوتفليقة سعيد، شقيق ومستشار الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وزعيمة حزب العمال، حنون لويزة، بعد نقض الحكم من طرف المحكمة العليا.
وأكدت أن قرار التبرئة جاء من مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة، الذي برأ الموقوفين من تهمة "التآمر بغرض المساس بسلطة قائد تشكيلة عسكرية"، وكذلك تهمة "المؤامرة بغرض تغيير نظام الحكم".
وأشار بيان الدفاع الجزائرية أنه تم الإفراج عن محمد مدين، المدعو توفيق ولويزة حنون التي كانت في حرية، أما بخصوص طرطاق عثمان، فيبقى في السجن العسكري بالبليدة لوجود متابعات ضده أمام القضاء العسكري، في حين سيتم تحويل السعيد بوتفليقة إلى السجن المدني، كون هذا الأخير متابع في قضايا أخرى أمام القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، التابع لمجلس قضاء الجزائر العاصمة.
وتعود قضية التآمر على سلطة الجيش والدولة، إلى الأسابيع الأولى من بداية الحراك الشعبي في شباط/فبراير 2019، حيث كشف رئيس أركان الجيش حينها الفريق الراحل أحمد قايد صالح، عن وجود ما وصفه "باجتماعات مشبوهة"، محذرا الفريق محمد مدين قائد الاستخبارات الأسبق، من مواصلة "تحركاته"، ليتم إيداع الثلاثي السعيد بوتفليقة، ومدين، ومدير الاستخبارات السابق البشير طرطاق الحبس المؤقت، في الخامس من أيار/مايو 2019، من طرف القضاء العسكري.
