وأفادت صحيفة "النهار" الجزائرية، مساء اليوم السبت، بأن وزارة الدفاع الجزائرية قد ذكرت أنه تم تبرئة مديرا المخابرات السابقين محمد مدين (المدعو توفيق)، وبشير طرطاق، وبوتفليقة سعيد، شقيق ومستشار الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وزعيمة حزب العمال، حنون لويزة، بعد نقض الحكم من طرف المحكمة العليا.
وأكدت أن قرار التبرئة جاء من مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة، الذي برأ الموقوفين من تهمة "التآمر بغرض المساس بسلطة قائد تشكيلة عسكرية"، وكذلك تهمة "المؤامرة بغرض تغيير نظام الحكم".
وأشار بيان الدفاع الجزائرية أنه تم الإفراج عن محمد مدين، المدعو توفيق ولويزة حنون التي كانت في حرية، أما بخصوص طرطاق عثمان، فيبقى في السجن العسكري بالبليدة لوجود متابعات ضده أمام القضاء العسكري، في حين سيتم تحويل السعيد بوتفليقة إلى السجن المدني، كون هذا الأخير متابع في قضايا أخرى أمام القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، التابع لمجلس قضاء الجزائر العاصمة.
وتعود قضية التآمر على سلطة الجيش والدولة، إلى الأسابيع الأولى من بداية الحراك الشعبي في شباط/فبراير 2019، حيث كشف رئيس أركان الجيش حينها الفريق الراحل أحمد قايد صالح، عن وجود ما وصفه "باجتماعات مشبوهة"، محذرا الفريق محمد مدين قائد الاستخبارات الأسبق، من مواصلة "تحركاته"، ليتم إيداع الثلاثي السعيد بوتفليقة، ومدين، ومدير الاستخبارات السابق البشير طرطاق الحبس المؤقت، في الخامس من أيار/مايو 2019، من طرف القضاء العسكري.
