واتهمت اللجنة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتقاعس عن مراجعة القوانيين المتعلقة بشروط العمل، بحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا).
ونقلت الوكالة عن عمار الباقر، عضو مكتب نقابات تجمع المهنيين، قوله "مع استمرار الفراغ النقابي الحالي تواترت الحوادث التي راح ضحيتها نفر غير قليل من العاملين في المؤسسات الصناعية".
واعتبر الباقر أن "بيئة العمل بائسة لا تستطيع الوفاء بشروط السلامة والصحة المهنية إلى جانب قوانين مكبلة للحريات النقابية وتجاهل تام من وزارة العمل لهذه المطالب".
وأكد أن الحركة النقابية لم يعد أمامها سوى "الاعتماد على نفسها والوقوف بحزم دفاعا عن الحقوق والمطالب".
وأوضح الباقر أن تجمع المهنيين (قائد الحراك الاحتجاجي بالسودان) صاغ قانون للنقابات فيما تقدمت القوة السياسية والنقابية الأخرى بحوالي 11 مشروع قانون جاءت كلها مواكبة للتغيير.
ولفت إلى أنه جرى التوافق على القانون الجديد الذي تم رفعه إلى جهات الاختصاص لإجازته في شكله الرسمي.
وأضاف أن القانون المذكور يقوم على وحدة الحركة النقابية ويعتمد على نقابة الفئة، لكن وزارة العمل وبدلا من اعتماده تقدمت بقانون للنقابات تعديل لقانون 2010.
