في هذه المخاوف إشارة إلى الموجة الصعودية في نهاية عام 2017، عندما وصلت العملة إلى مستوى 19.6 ألف دولار، محققة مكاسب خرافية للمستثمرين الأوائل فيها، وحتى أولئك الذين دخلوا إلى السوق قبل أسابيع قليلة عندما كان السعر حول عدة مئات أو بضعة آلاف دولار.
ارتفع سعر "بتكوين" على مدار عام 2020 بأكثر من 300% مقتربة من 30 ألف دولار، مقارنة بنحو 7 آلاف دولار قبل 12 شهرا، وهو مستوى قياسي مرتفع للعملة الرقمية الأكثر شهرة في العالم. لكن المكاسب لم تتوقف عند هذا الحد.
في الواقع، قفزت العملة المشفرة من حوالي 14 ألف دولار في أوائل نوفمبر/ تشرين الثاني إلى أكثر من 34 ألف دولار يوم الأحد، مواصلة مكاسبها في العام الجديد، في قفزة هائلة استغرقت شهرين، ما يعيد للأذهان القفزة السريعة لعام 2017.
هذا التشابه أعاد للأذهان السيناريو الذي وقع قبل 3 سنوات، عندما تحطمت قيمة العملة الرقمية في العام الجديد بعد صحوتها الخاطفة، لتهبط إلى ما دون 7 آلاف دولار من قرابة 20 ألف دولار، خلال الأسابيع التالية، وإلى ما دون 4 آلاف دولار بعد أشهر، متسببة في خسائر حادة لبعض المستثمرين واضطرابات في الأسواق بحسب بيانات "كوين تليغراف".
الآن، وبعد أن وصلت العملة الرقمية إلى قرابة 34.5 ألف دولار، يوم الأحد، عادت لتهبط بشكل حاد خلال تعاملات اليوم بأكثر من 17% مقتربة من 28 ألف دولار، أي أنها خسرت أكثر من 6 آلاف دولار من قيمتها خلال لحظات قليلة.
على أي حال، لم تبدو (حتى الآن على الأقل) هذه الخسارة المفاجئة مستدامة أو معبرة عن اتجاه السوق خلال الفترة القادمة، حيث قلصت العملة خسائرها بعد ذلك، وهي (حتى وقت كتابة هذه السطور) منخفضة بنسبة 4.5% فقط عند مستوى 31.6 ألف دولار، وفقا لبيانات منصة "كوين ديسك".
هذه المرة تختلف
البعض يرى أن جنون "بتكوين" هذه المرة مبررا وله أسبابه الوجيهة، التي سيكون من شأنها تجنيب السوق تحطم قاس مثل الذي أعقب موجة 2017. تصل قيمة سوق "بتكوين" الإجمالية الآن إلى قرابة 600 مليار دولار مقارنة بنحو 320 مليارا في أواخر 2017.
هذه المرة، توجد مؤسسات استثمارية عملاقة ورئيسية مثل مصرف "جيه بي مورغان" و"جوجنهايم" وتوم لي من "فاند سترات" وأسطورة صناديق التحوط "بول تودور" وعملاق التأمين "ماس موتوال"، راهنوا بمئات الملايين من الدولارات على صعود "بتكوين"، حتى أن بعضهم توقع وصولها إلى 400 ألف دولار.
علاوة على ذلك، فإن المشاركة من شركات المعاملات المالية "سكوير" و"باي بال" و"فيزا"، والتي يُقال إنها "تعمل بنشاط مع أكثر من 25 شركة عملة رقمية على مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات المتعلقة بالبتكوين"، تم السوق بأسباب لاستخدام العملة الرقمية، بحسب تقرير لموقع "أكسيوس" الأمريكي.
يقول دوغلاس بورثويك، كبير مسؤولي التسويق ورئيس تطوير الأعمال في منصة تداول العملات المشفرة "إنكس": "الحكومات تعاني من ضائقة. لا يمكنهم جمع الأموال لدفع ثمن الأشياء عن طريق زيادة الضرائب، لذا يتعين عليهم بدلا من ذلك طباعة أموال جديدة".
يضع ذلك المزيد من العبء على عاتق البنوك المركزية لتحفيز اقتصاداتها، الأمر الذي أدى تاريخيا إلى انخفاض قيمة العملات الورقية.
يعتبر الكثيرون بتكوين، التي لا يتم تقييمها مقابل العملات الأخرى ولكن مقابل العدد المحدود المتاح منها، وسيلة للمراهنة على انهيار قيمة العملة التقليدية على مستوى العالم، كما يشير بورثويك، مما يجعلها "وسيلة للتحوط (للتأمين) من التضخم من قبل الجميع في العالمية".
مع اعتقاد المستثمرين أن بنك الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأمريكي) والبنوك المركزية الرئيسية الأخرى ستدعم الأسواق بتريليونات من السيولة في حالة ارتفاع عوائد السندات أو انخفاض أسعار الأسهم، فإن المؤسسات تتشجع على المراهنة على الأصول الخطرة مثل "بتكوين" مع القليل من الخوف.
في حالة حدوث تراجع آخر في الأسواق المالية، لن تؤدي طباعة النقود الفيدرالية إلى هدوء سوق السندات ودفع أسعار أسهم الشركات فحسب، بل ستعمل أيضا على زيادة قيمة الأصول ذات المعروض المحدود مثل "بتكوين".
يمكن لشبكة "بتكوين" إنتاج وإصدار نحو 21 مليون وحدة فقط من العملة الرقمية، وأشارت تقارير إلى أنه محدودية المعروض منها سيجعل السعر يرتفع بشكل جنوني عند مرحلة ما. المعروض المتاح منها تجاوز بالفعل 18.5 مليون وحدة، والممكن إنتاجه بات قليلا.
لا ينبغي أن يُنظر إلى تلك الثقة من المستثمرين المؤسسيين على أنها اعتقاد بأن التصحيح الكبير والتقلبات الكبيرة لن تكون وشيكة. يُتوقع التقلب إلى حد كبير. في حالة حدوث تصحيح كبير (انخفاض حاد في الأسواق المالية)، تتوقع المؤسسات أن تكون محمية من الكثير من التداعيات.
قال محللو "جيه بي مورغان" في مذكرة حديثة أنه إذا خصصت صناديق التقاعد وشركات التأمين في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو والمملكة المتحدة واليابان 1% من الأصول للاستثمار في "بتكوين"، فسيؤدي ذلك إلى زيادة قدرها 600 مليار دولار من الطلب.
