ويأتي الإغلاق في ظل تضاعف أعداد الإصابة بفيروس كورونا بمعدلات غير مسبوقة، حيث ارتفع العدد التراكمي للإصابات بالفيروس في لبنان منذ 21 فبراير/ شباط الماضي، إلى 189278 حالة بحسب تقارير وزارة الصحة.
وقال مراقبون إن "لبنان في طريقه للانهيار اقتصاديا، وذلك في ظل الأزمة الحادة التي تمر بها الدولة، وقرب أموال المصارف من النفاد، مؤكدين أن "حل الأزمة سياسيا وأن تأثير الإغلاق سيكون محدودا على الاقتصاد".
إغلاق شامل
وقال وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، حمد حسن، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الداخلية محمد فهمي، إن اللجنة ستواكب خلال فترة الإغلاق تجهيز المستشفيات لرفع قدرتها الاستيعابية، مشددا على أن مواجهة كورونا تحتاج إلى وعي مجتمعي يتفاعل ويتجاوب مع التدابير والإجراءات التي يتم اتخاذها.
وأضاف دياب:
نستطيع إقفال البلد ونستطيع أن نفرض حظر التجول، لكن لا قدرة لنا أن نلاحق كل شخص وأن نضع شرطي مع كل مواطن.
بدوره، أعلن وزير الصحة حمد حسن، أنه خلال هذا الأسبوع سيتم توقيع عقد لقاح فايزر.
تأثير محدود
يقول عماد عكوش، الخبير الاقتصادي اللبناني:بعد تجربة الإغلاقات السابقة التي لم يتم الالتزام بها بشكل كبير وبنسبة تزيد عن 30 في المئة، إضافة إلى الاستثناءات الكثيرة والتي شملت الكثير من القطاعات الإنتاجية والتجارية، فمن المتوقع هذه المرة أيضا أن لا تتجاوز نسبة الإغلاق 40 في المئة، إذا ما حذفنا منها القطاعات المستثناة والمحلات والشركات التي لن تلتزم.
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك" أن "ما يزيد عن 30 في المئة من الشعب اللبناني يعتمد بدرجة كبيرة على تحويلات المغتربين، التي بلغت خلال العام الفائت حوالي 6.9 مليار دولار، وبالتالي فإن الاقتصاد اللبناني لن يتأثر بشكل كبير، خاصة أن القطاع الخدمي والسياحي ولا سيما قطاع الفنادق والمطاعم من الأساس متضررة حتى ولو فتحت".
الكورونا السياسية
من جانبه، قال الناشط المدني اللبناني، أسامة وهبي، إنه "لا شك في أن الإقفال بسبب جائحة كورونا يكبد الاقتصاد اللبناني خسائر بملايين الدولارات إلا أن لبنان منهار اقتصاديا وسيصل لانهيار كامل في الفترة القادمة، والسبب ليس جائحة كورونا، ولكن بسبب ما وصفه بـ[الكورونا السياسية] المصاب بها لبنان منذ عشرات السنين، والمتمثلة في هذه الطبقة السياسية الفاشلة والفاسدة والتي أمعنت في سرقة المال العام وفي عقد السمسرة وهدر كل مقدرات الدولة التي أوصلتنا لهذه الأزمة".
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك":
إن الأزمة الاقتصادية آخذة في التفاقم بشكل كبير، والأموال في مصرف لبنان آخذة على النفاد، فالوضع ذاهب للانهيار والمزيد من الأزمات المعيشية والاقتصادية والسياسية بسبب الطبقة السياسية، وغياب الثقة بين الحكومة والدول المانحة.
وتابع: "علاوة على ذلك هناك فشل في تأليف حكومة جديدة، لأن حكومة تصريف الأعمال لا تستطيع أن تعمل إلا بالحد الأدنى، والحريري حتى الآن عاجز عن تشكيل الحكومة، بسبب الشروط والشروط المضادة للقوى السياسية، بالتالي الوضع في لبنان ذاهب للتدهور والاقتصاد مهدد بالانهيار الكامل، وهذا الواقع كان قبل كورونا، التي زادت من حدته".
وسجل العجز المالي اللبناني ارتفاعا في الأشهر الأربعة الأولى من العام 2020 بنسبة 26.9 في المئة بسبب انخفاض الإيرادات العامة بنسبة 9.1 في المئة على أساس سنوي.
