وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، "كما قلنا مرارا، يمكن العودة عن جميع خطواتنا التي قلصنا فيها تعهداتنا النووية بسرعة، بمجرد عودة الأطراف إلى التزاماتهم بموجب نص الاتفاق النووي، لذلك، بدلاً من إصدار بيانات والتعبير عن القلق بشأن استخدام إيران لحقوقها، نوصيهم بالتفكير في التزاماتهم وتنفيذها على أرض الواقع".
وبوقت سابق أعلن الناطق باسم الحكومة الإيرانية، أن بلاده بدأت تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 بالمئة في مجمع فوردو النووي.
وأبلغت إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قبل أيام، باعتزامها رفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 20 بالمئة، ما يمثل عودة لمستوى التخصيب الذي كان معمولا به قبل التوصل لاتفاق بشأن برنامج إيران النووي في 2015 بين طهران من جهة وبين روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين من جهة أخرى.
وصوت البرلمان الإيراني، بوقت سابق لصالح إلزام الحكومة برفع نسبة تخصيب اليورانيوم، في تطور جديد يلي قرار إيران السابق بتخفيف التزاماتها ضمن الاتفاق النووي لعام 2015 ردا على الانسحاب الأميركي منه عام 2018.
وكانت إيران قد رفعت، بوقت سابق، مستوى تخصيب اليورانيوم من 2 بالمئة إلى 5 بالمئة في سياق تخفيض التزاماتها النووية ردا على انسحاب الولايات المتحدة الأحادي من الاتفاق النووي (الموقع عام 2015 بين إيران من جهة وبين روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين من جهة أخرى)، وقامت طهران بعدها برفع كامل القيود على التخصيب.
وتعليقا على القرار الإيراني، قال الناطق باسم المفوضية الأوروبية، بيتر ستانو، لسبوتنيك، أمس الاثنين، إنه "لو تم تنفيذ الإعلان سيكون خروجا كبيرا عن التزامات إيران وفقا للاتفاق النووي، وله تداعيات خطيرة على الحد من انتشار الأسلحة النووية".
وتابع، "نجدد دعوتنا لتجنب أي خطوات من شأنها تقويض الحفاظ على الاتفاق النووي"، موضحا أنه إلى الآن لم تؤكد الوكالة الدولية للطاقة النووية تنفيذ هذا الإعلان الإيراني.
وأضاف ستانو "تقييم الاتحاد الأوروبي لبرنامج إيران النووي قائم على الأفعال التي تتخذها طهران وليس ما يتم إعلانه".
