وتحاول بعض الدول، على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، الضغط على المجتمع الدولي لانتزاع عدم اعتراف بمشروعية إجراء الانتخابات السورية، المزمع إجراؤها منتصف العام الجاري.
ويسعى الكونغرس الأمريكي لإصدار قانون يفرض على الإدارة الأمريكية الجديدة فرض عقوبات صارمة على سوريا، ومنعه من الاعتراف بشرعية أي حكومة أو انتخابات تقام في سوريا قبل إيجاد حل سياسي.
وقال مراقبون إن "دعوات عدم الاعتراف أو التأجيل حتى انتهاء عمل اللجنة الدستورية لن تعرقل الانتخابات الرئاسية في سوريا، والتي تم الإعلان عن إطلاقها على أساس دستور 2012".
ضغط دولي
فريد سعدون، المحلل السياسي السوري، قال إن "صياغة دستور جديد أو تغيير وتعديل دستور 2012 هي مسألة معقدة وضمن الترتيبات والأجندات الراهنة فإنها غير ممكنة التحقق في مرحلة زمنية محددة، وإنما تحتاج إلى مراحل متتالية هي في غاية الصعوبة من حيث الاتفاق بين الأطراف المشاركة في اللجان على تحديد مواضيعها وأهدافها وآليات تنفيذها".
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "كل ذلك يعد مرتبطًا بأجندات دولية وإقليمية تتعارض وتتباين مصالحها مما تشكل عراقيل تكبح أي تقدم في مسيرة إعداد الدستور المزمع إنجازه".
وتابع سعدون:
وفق هذه العوامل المؤثرة سلبا، فإن مصير الانتخابات الرئاسية من المفترض ألا يرتبط بصيانة الدستور، وأعتقد أن الحكومة السورية لن تؤجل الانتخابات أو لنقل تأجيل الانتخابات ليس في مصلحتها.
واستطرد: "ولذلك فإن الانتخابات ستجري في موعدها وفق الدستور الحالي، إلا إذا استطاع الراعي الأممي أن يحقق اختراقا يمهد لإنجاز صياغة الدستور الجديد في وقت قياسي مما يسمح له بضغط دولي قادر على تأجيل موعد الانتخابات".
من جانبه، قال المحلل السياسي السوري، غسان يوسف، إن "الأمر في سوريا بات محسومًا فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية، لأنها ستجرى بحسب دستور 2012، وقد أعلن وزير الخارجية السوري الراحل وليد المعلم، هذا الأمر".
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "سوريا حسمت خيارها بالنسبة للانتخابات الرئاسية بأنها ستجري بعيدا عن اللجنة الدستورية، وأن اللجنة ليست لها أي سقف محدد فهي مفتوحة الزمن، لذلك ستعقد الجولة الرابعة في يناير/كانون الثاني الجاري، وهذا يعتمد على سرعة الإنجاز، وعلى تعاون الأطراف واتفاق الأطراف على تسريع عمل اللجنة الدستورية".
وتابع يوسف:
اللجنة مشكلة من 3 وفود هي الدولة السورية، والمعارضة الذي تدعمها تركيا ووفد المجتمع المدني المقسم ما بين المعارضة والحكومة السورية، لذلك أعتقد أن من الصعب إنجاز اللجنة الدستورية لعملها، قبل موعد الانتخابات التي ستجرى في موعدها.
وأكد أن "المعارضة أعلنت خوض الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، لكن الخلاف سيتركز حول مطالب المعارضة بضرورة إنشاء لجان ببلدان اللجوء، والتي لجأ إليها السوريون، وهو ما سترفضه الحكومة السورية".
مؤسسات سورية رسمية
واستطرد: "أمريكا بالتأكيد ستستغل هذا الخلاف وتعلن عدم الاعتراف بالنتائج السورية، لكن في النهاية لن يؤثر على القرار السوري، ولا على سير الحياة هناك، فالدولة السورية لا تزال قائمة، وعضوًا في الأمم المتحدة، والحكومة السورية هي الحكومة الشرعية المنوط بها إجراء الانتخابات، ولا يمكن أن تعرقل اللجنة الدستورية، الانتخابات الرئاسية".
وأضاف فيرشينين، في حديث لوكالة "سبوتنيك":
بالرغم من العوامل السلبية والقيود المفروضة بسبب فيروس كورونا، تواصل العمل في جنيف، اللجنة الدستورية الخاصة بسوريا.
ومن المقرر عقد الجولة الخامسة من المشاورات بين الأطراف السورية في الفترة من 25 إلى 29 يناير الجاري، خلالها ستتم مناقشة المبادئ الدستورية، وسيتعين فيها البحث بجدية عن حلول مقبولة للجانبين".
وتابع: "في غضون ذلك، تظهر تصريحات في بعض المحافل الدولية حول التبني العاجل لدستور جديد، وعدم الاعتراف بالانتخابات الرئاسية المقبلة في سوريا. وهذا يعني عمليا حرمان السوريين من حق انتخاب قيادتهم، وفي نفس الوقت يقوضون استقرار عمل مؤسسات الدولة السورية".
وشدد نائب الوزير، على أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، وقواعد عمل اللجنة الدستورية، "يفرضان بشكل مباشر، ضرورة دفع العملية السياسية قدما، التي يقودها وينفذها السوريون أنفسهم، دون تدخل خارجي وبدون فرض أطر زمنية مصطنعة".
وخلص الدبلوماسي الروسي، إلى أنه "على هذا الأساس بالذات، يمكن التوصل إلى تسوية سياسية طويلة الأمد في سوريا".
