وفي هذا السياق نفذ الأساتذة المتعاقدون في التعليم الثانوي والأساسي والاجرائي والمستعان بهم اعتصاما، أمام وزارة التربية طالبوا فيه "بالعودة فورا عن هذا القرار الجائر الظالم- حسب وصفهم-، والعودة الى الوضع السابق للتعليم خمس ساعات حضوري يوميا والباقي عن بعد، أو تحديد مدة الحصة التعليمية في التعليم الثانوي والأساسي بـ30 دقيقة كما هو معمول به الآن في التعليم المهني".
واعتبروا حسب مراسلنا، أن هذا الحل ينهي "المظلمة التي وقعت على رؤوس المتعاقدين جراء قرارات استنسابية متسرعة ظالمة غير مدروسة".
وقالت رئيسة "اللجنة الفاعلة" للأساتذة المتعاقدين، نسرين شاهين لـمراسل "سبوتنيك"، إن "القرار الذي صدر عن الوزير والذي يقضي بخفض ساعات التعليم إلى النصف هو مجحف من جهتين، الأولى أن تلميذ المدرسة الرسمية سيتعلم ثلاث ساعات عوضا عن ست ساعات في اليوم، أما الاجحاف الثاني هو خسارة الأساتذة المتعاقدين نصف ساعاتهم التعليمية، حيث أنهم يتقاضون أتعابهم بحسب ساعات العمل، وبالتالي قلنا للوزير اتخذ الإجراءات المناسبة مقابل إصدار تعميم واضح فيما يخص نصاب الأستاذ المتعاقد الذي يحدد فيه الأتعاب، أسوة بالرؤساء والوزراء والنواب ومختلف موظفي الدولة الذين يعملون من منازلهم ويتقاضون أتعابهم كاملة".
وأضافت نسرين "هذا القرار أثار غضب وثورة عند مختلف الأستاذة الذين قرروا الاتحاد وشل المدارس الرسمية على مستوى المحافظات عبر الإضراب المفتوح".
وتوجهت نسرين لأهالي الطلاب بالقول" قلبنا عليكم وعلى أولادكم ولكن من أجل مصلحتهم يجب أن يكون هناك أمان اجتماعي ونفسي واقتصادي للأستاذ، ولن نتراجع عن إضرابنا".
والجدير بالذكر أن لبنان يعتمد التعلم الإلكتروني والمنصات الرقمية كوسيلة للتعلم عن بعد، مع استفحال جائحة كورونا وسط إمكانيات ضعيفة ومعوقات كبيرة، كأزمة الكهرباء وضعف الإنترنت، بالإضافة إلى أزمة اقتصادية تحد من قدرة الأهل على شراء التجهيزات اللازمة، عوضا عن عدم وجود منصات رقمية مخصصة للتعليم واعتماد تطبيقات الدردشة كالـ "واتسآب"، الأمر الذي يشكل عائقا كبيرا أمام التلاميذ والأساتذة على حد سواء.
