فعقب فضيحة باخرة القمح المسموم التي تم حجزها بميناء الجزائر العاصمة، وكذا فضيحة القمح والفحم بميناء الغزوات في تلمسان الأسبوع الماضي. تم تشديد اتخاذ إجراءات الرقابة القبلية لشحنات القمح اللّين المستوردة من الخارج، قبل بلوغها الموانىء الجزائرية. حسبما نشرته جريدة "الشروق" الجزائرية.
وقد تم تشكيل فرق مراقبة، تتكون من مصالح مفتشية الصحة النباتية لوزارة الفلاحة، ومراقبين من ديوان الحبوب، فضلا عن خبراء من مصالح وزارة التجارة، والجمارك الجزائرية، تتولّى التنقل، إلى بواخر القمح القادمة للموانىء من مختلف دول العالم.
وتتكفل هذه الفرق بالصعود للبواخر، والقيام بعمليات المراقبة العينية والمخبرية، ومنع دخول هذه البواخر للموانىء قبل صدور نتائج التحاليل المخبرية، وفي حال ثبوت أي تجاوزات أو خروقات، أوشبهات أوجراثيم وميكروبات في شحنات القمح، يتمّ ارجاعها واتخاذ الإجراءات اللازمة قبل بلوغها رصيف الميناء، وقبل الشروع في التفريغ.
وتتمثل هذه الإجراءات، في الرقابة القبلية لشحنات بواخر القمح اللين المستوردة من الخارج، قبل وصولها الميناء وذلك لتفادي بلوغها الميناء، واتخاذ الإجراءات في حال تبوث عدم صلاحيتها، انطلاقا من عرض البحر.
وتتم العملية، من خلال تنقل اللجنة المختلطة الفلاحية والبيطرية لظهر الباخرة على مستوى عرض البحر قبالة الميناء قصد القيام بالتحاليل المخبرية والإجراءات اللازمة.
يذكر أن، الرصيف المخصص لتفريغ الحبوب بميناء الجزائر، طيلة شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، ما يشبه حالة شلل، في أعقاب قيام عدة مصالح تابعة لهيئات رقابية وإدارية بتشديد المسار الإجرائي لمراقبة شحنات البواخر المستوردة، وذلك بعد فضيحة استيراد باخرة حبوب ممزوجة بمواد كيميائية سامة من ليتوانيا في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، حيث أصبحت الإجراءات الخاصة بالموافقة على رسو أيّ باخرة تستغرق قرابة أسبوعين.
وقامت السلطات الجزائرية، الأسبوع الماضي، بمصادرة سفينة محملة بما يقارب 30 ألف طن من القمح، تبين أنه مسمم بالفحم. وكانت هذه الكمية من القمح اللّين المغشوش المكتشفة على متن سفينة "غريكوس"، مستوردة من شركة "لويس درايفوس".
