وبحسب الموقع الرسمي لوزارة التجارة الصينية على الإنترنت فقد أكدت أن هذه القواعد من شأنها مواجهة القوانين والقيود "غير المبررة" التي تفرضها دول أجنبية على الشركات الصينية والصينيين.
وكانت العلاقات التجارية بين الصين وأمريكا قد شهدت تدهورا في الأشهر الأخيرة، بعد سلسلة من الأحداث، منها ما قام به الرئيس الأمريكي ترامب حين أدرج أكثر من 30 شركة صينية في القائمة السوداء.
وتبع قرار ترامب ما قامت به وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، وسعت في الأول من ديسمبر/ كانون أول الماضي قائمة الشركات الصينية التي تقول إنها مملوكة أو خاضعة لسيطرة الجيش الصيني، مما يعرضها لمزيد من التدقيق والعقوبات المحتملة من قبل الولايات المتحدة.
وبناء عليه وفي الأول من يناير/كانون الثاني الجاري ألغت بورصة نيويورك إدراج أوراق مالية لثلاث شركات اتصالات صينية، الأمر الذي ردت عليه وزارة التجارة الصينية ببيان أكدت فيه أنها سترد بإجراءات مضادة.
ونُشرت القواعد المتعلقة "بالتطبيق غير المبرر للتشريعات الأجنبية في الخارج" على موقع الوزارة، ووضعت "آلية عمل" لتقييم الآثار القانونية المترتبة على أحداث كهذه.
وبحسب ما نشرته الوزارة الصينية فإنه يمكن لأي صيني أو أي شركة صينية تمنعها التشريعات الأجنبية من "الانخراط في الأنشطة الاعتيادية الاقتصادية أو التجارية أو ما يتعلق بذلك مع دولة أخرى أو مواطنيها" أن تبلغ وزارة التجارة بذلك في غضون 30 يوما.
وعقب الإبلاغ ستعمل الوزارة بعد ذلك على تقييم الوضع وما إذا كان يشكل انتهاكا محتملا للقانون الدولي، وتأثيره على سيادة الصين وأمنها القومي وتأثيره على المواطنين الصينيين. وقد تتخذ الحكومة الصينية أيضا "إجراءات مضادة ضرورية" للرد.
