وأفادت صحيفة "الشروق" المصرية، اليوم الأحد، بأن علاء السقطي، نائب رئيس اتحاد المستثمرين ورئيس المنطقة الصناعية المصرية بإقليم تيغراي، تلقى خطابا رسميا من إدارة الدول والمنظمات الأفريقية بجهاز التمثيل التجاري التابع لوزارة التجارة والصناعة، يؤكد اهتمام ومتابعة مكتب التمثيل التجاري المصري بأديس بابا لوضع الاستثمارات المصرية في إثيوبيا.
وأكدت أنه بناء على هذا الخطاب تم عقد اجتماع بين مكتب التمثيل التجاري المصري في أديس أبابا ورئيس هيئة الاستثمار الإثيوبية، لبحث الاستثمارات المصرية في إثيوبيا، خاصة المشروعات القائمة في إقليم تيغراي.
وتشهد حركة الاستثمارات المصرية إلى إثيوبيا تزايدا كبيرا منذ عام 2009، على الرغم من أن مصر دولة مستقبلة للاستثمار الأجنبى أكبر منها دولة مرسلة للاستثمارات الأجنبية، إلا أن تزايد الاستثمارات المصرية فى إثيوبيا طالما نظر إليها بشكل إيجابى نظرا للروابط التاريخية بين البلدين.
ونقلت الصحيفة على لسان عبد العزيز الشريف، مدير إدارة الدول الأفريقية بجهاز التمثيل التجاري، أنه وفقا للبيانات المتاحة من قبل الجهات الإثيوبية، فإن حجم الاستثمارات المصرية فى إثيوبيا بلغت نحو 58 مليون دولار، لكنه يعتقد أن الرقم الحقيقي أكبر من ذلك بكثير.
وأشار الجانب المصرى إلى أن المستثمرين المصريين يشعرون بالقلق على استثماراتهم في إثيوبيا لعدة اعتبارات، منها ما هو عام مثل:
• الإجراءات المصرفية المطبقة مؤخرا بشأن تقييد الحد الأقصى للسحب النقدي من البنوك الإثيوبية.
• استمرار انقطاع خدمات الإنترنت والكهرباء وعدم استقرارها.
• صعوبة وطول فترة عمليات التخليص الجمركى على مكونات ومستلزمات الإنتاج المستوردة من الخارج.
• صعوبة حصول العاملين المصريين والخبراء الفنيين مؤخرا فى الحصول على تأشيرات دخول لإثيوبيا.
ومنها ما هو خاص بالمشروعات الخاصة بإقليم تيغراي أهمها:
• المصانع مغلقة حاليا، والمستثمرون المصريون لديهم تعاقدات فعلية مع الحكومة لا يستطيعون تلبيتها نتيجة الظروف الحالية فى الإقليم.
• نتيجة لانقطاع خطوط المواصلات، فإنه لن يكون بالإمكان شحن مستلزمات الإنتاج من الميناء إلى عاصمة تيغراى "ميكلى"، كما أن إجراءات تخليص البضائع فى الميناء الجاف فى أديس أبابا تواجه صعوبات جمة.
• المنطقة التى يقع بها المصانع منقطع عنها الإنترنت وكذلك الكهرباء؛ ما يعنى توقف الإنتاج تماما.
وأكد أن هذه التحديات مجرد أمثلة تنسحب على كل الاستثمارات المصرية فى الإقليم.
وطالب علاء السقطى بضرورة إبرام اتفاق بين الحكومة المصرية وحكومة الدولة التى سيتم ضخ الاستثمارات المصرية إليها، ينص على حماية الاستثمارات المصرية من أى مخاطر سياسية أو غير تجارية تتعلق بالحروب والفتن الداخلية وقيود تحويل العملة أو التأميم أو المصادرة أو الاستيلاء على الأصول، وأن تتعهد الدولة المستضيفة للاستثمار بموجب اتفاقية دولية تبرم بينها وبين الدولة المصرية بمعاملة استثماراتها أفضل معاملة تتلقاها الاستثمارات الأجنبية فيها.
وأشار إلى أن تطبيق نظام الحماية الدبلوماسية للاستثمارات المصرية خطوة هامة لتدارك عدم إمكانية الفرد العادى اللجوء للقضاء الدولي الذي يعتبر حقا تحتفظ به أشخاص القانون الدولي فقط.
