وبحسب بيان لوزارة الخارجية الإثيوبية، فقد اقترح رئيس المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي على الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) عقد اجتماع ثنائي لمدة ثلاثة أيام مع خبراء الاتحاد الأفريقي المعينين، يليه اجتماع ثلاثي وإبلاغ عن النتائج إلى مكتب رئيس المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي، لكن السودان رفض، بينما وافقت مصر وإثيوبيا.
وقالت الخارجية إن وفد الخرطوم وضع شرطا أساسيا يتمثل في تعزيز اختصاصات الخبراء.
وفي هذا الصدد، بادرت إثيوبيا إلى إنشاء آلية فعالة لتبادل البيانات، وسيقدم رئيس المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي تقريرا إلى رئيس الاتحاد الأفريقي، وفقا لبيان الوزارة.
وقال وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس، في تصريح لوكالة السودان للأنباء: "السودان تقدم باحتجاج شديد اللهجة إلى أديس أبابا والاتحاد الأفريقي، حول الخطاب الذي بعث به وزير الري الإثيوبي للاتحاد والسودان ومصر في 8 يناير الجاري".
وأعلن الوزير الإثيوبي في الخطاب عن الاستمرار في الملء للعام الثاني في يوليو المقبل بمقدار 13.5 مليار متر مكعب، بغض النظر عن التوصل لاتفاق أو عدمه، كما أن بلاده ليست ملزمة بالإخطار المسبق لدول المصب بإجراءات الملء والتشغيل وتبادل البيانات حولها.
وقال وزير الري السوداني: "إن هذا الأمر يشكل تهديدا جديا للمنشآت المائية السودانية ونصف سكان السودان".
وأضاف: "فشل الاجتماع السداسي بين وزراء الخارجية والري في السودان ومصر وإثيوبيا في التوصل لصيغة مقبولة لمواصلة التفاوض حول سد النهضة الإثيوبي".
وأشار عباس إلى أن وفد السودان المفاوض طلب خلال الاجتماع تغيير منهجية التفاوض، وطريقته وتوسيع دور الخبراء للحد الذي يمكنهم من لعب دور أساسي في تسهيل التفاوض وتقريب شقة الخلاف.
وشدد على أن بلاده "لا يمكنها أن تستمر في هذه الدورة المفرغة من المباحثات الدائرية إلى ما لا نهاية، بالنظر لما يمثله سد النهضة من تهديد مباشر لخزان الروصيرص إذا تم الملء والتشغيل دون اتفاق وتبادل يومي للبيانات".
وطبقا للوزير، فإن السعة التخزينية لسد الروصيرص تبلغ أقل من 10% من سعة سد النهضة.
ويبعد سد الروصيرص نحو 50 كيلومترا عن سد النهضة ونحو 15 كيلومترا من حدود السودان، و550 كيلومترا عن العاصمة الخرطوم.
وتتخوف الخرطوم من أن يتسبب انقطاع وتدفق مياه سد النهضة دون معايير متفق عليها في أضرار بخزان الروصيرص الذي تم تشييده عام 1952.
