وبحسب وكالة الأنباء السودانية، فقد أكد مصدر في الوزارة اليوم الاثنين عدم صحة ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي عن استقالة الوزير.
وقال المصدر في تصريح لـ "سونا" إن هذه الأخبار عارية تماماً من الصحة، مطالبا وسائل الإعلام بضرورة تحري الدقة في نشر مثل هذه الأخبار.
يذكر أن أنباء كانت قد تواردت عن تلويح الوزير السوداني بالاستقالة على خلفية أزمة المناهج التعليمية الأخيرة.
وعزت وسائل إعلام سودانية إلى التوم القول بأنَّ تدخل رئيس مجلس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك في امر من اختصاصات وزارته يدفعه لتقديم استقالته عن منصبه.
وطبقا لتلك الوسائل، فقد ذكر الوزير بأن بيان السيد رئيس الوزراء الخاص بتجميد المنهج الدراسي الجديد، تجاوزه وزير التربية والتعليم في أمر يقع ضمن اختصاصات وزارته الحصرية، وبإلغائه جهود اللجان التي أعدَّت المناهج دون إخضاعها للدراسة، إنمَّا يدفعه ومدير المركز القومي للمناهج والبحث التربوي دفعاً إلى الاستقالة الفورية.
وكان مدير المركز القومي للمناهج عمر القراي قد تقدم باستقالته، أول أمس الخميس، احتجاجا على قرار رئيس الوزراء بتجميد المقررات الدراسية الجديدة.
وقد أخذت أزمة المناهج بعدا سياسيا حيث اتهمت الحركة الشعبية بالسودان حكومة بلادها بما قالت إنه "تواطؤ" مع من وصفتهم بـ"المتشددين" في أزمة المناهج التعليمية.
وقالت الحركة في بيان نشره موقع "السودان تربيون" إن الحكومة السودانية تواطأت مع التيارات الإسلامية المتشددة ورضخت لضغوط هذه التيارات بتجميد المناهج الدراسية".
وقال رئيس الحركة الشعبية عبد العزيز الحلو: "فوجئت بقرار رئيس الوزراء بتجميد العمل بهذه المناهج رضوخاً لضغوط كيانات دينية استشارها تمثلت في: المجمع الصوفي، هيئة الختمية، هيئة شؤون الأنصار، جماعة أنصار السنة، الإخوان المسلمون ومجمع الفقه الإسلامي".
وعزا الحلو قيام رئيس الوزراء السوداني باستشارة هذه الكيانات الدينية "الإسلامية" دون غيرها إلى ما قال إنه "استمرار هيمنة التوجهات الأصولية التي تفرض الإيدولوجية "الإسلاموعروبية" كمحدِّد وحيد لهوية البلاد".
