جاءت كلمة الغنوشي خلال افتتاح أشغال اليوم الدراسي البرلماني حول "تقييم المنظومة القانونية للانتخابات" الذي ينتظم بمبادرة من لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية، حسبما ذكر موقع تلفزيون "نسمة".
وأضاف أن الثورة التونسية، مكنت من فتح الطريق أمام الانتخابات الحرة كترسيخ للتجربة الديمقراطية الناشئة بما يسمح لكل القوى الوطنية والاجتماعية أن تعرض آرائها ومشاريعها أمام الشعب ليكون هو الحكم في الاختيار والتقدير.
وشدد على أن الشعب يظل هو المراقب وهو الحَكمُ في البداية والنهاية، وأشار في هذا السياق إلى أننا نحتاج بعد عشر سنوات من تاريخ الثورة وبعد ستّ مناسبات انتخابية كبرى، أن نفكر معا وبروح تشاركية في موضوع الانتخابات وما يمكن أن يطرح حولها من أسئلة تمس النزاهة والشفافية وسبل إدارتها بكل حيادية وموضوعية.
وأضاف رئيس مجلس نواب الشعب أن الممارسة الانتخابية ليست غايةً في ذاتها بقدر ما هي تحقيق لإرادة عامة تختار من يَحكم، مشددا في هذا السياق على ضرورة إيجاد أغلبـيّات تتمكن من إدارة الشأن العام وفقا للآليات الديموقراطية حتى يكون الحُكم ناجعا، وهو ما يعنى أن إفراز أغلبية تحكم وأقلية تعارض هو من جوهر ومن مقتضيات الفعل الديموقراطي.
واستنكر الغنوشي ما وصفه بـ"حالة التشتت" مؤكدا أنها لا تُمكّن من الاستقرار في الحكم، وهو أمر لا بد من معالجته وإيجاد الحلول له في نظامنا الانتخابي ، مشددا في هذا السياق على أن من يحكم اليوم كأغلبية من الممكن ان يتحوّل غدا الى أقلية ومن يمثّل أقلية اليوم قد يتحوّل الى أغلبية فالكل خاضع لإرادة الشعب الذي يقرّر الأغلبيات والاقليات. كما بيّن أن الديموقراطية وان كانت تسمح للأغلبية بأن تحكم الا انها لا تُقصي الأقلية ولا تتنكر لجهودها بل تضمن لها حقوقها في المراقبة والحكم معا.
وطالب في ختام كلمته بضرورة ضبط ما يشوّش على الانتخابات ويؤثر في نزاهتها وشفافيتها، مؤكّدا الحاجة إلى ضبط عمليّات سبر الآراء حتى لا تصبح مُوجّها للراي العام، وإلى إعادة النظر في مرسوم الأحزاب والجمعيات.
