وبحسب "سوان تربيون" فقد منح مشروع القانون مفوضية مكافحة الفساد، صلاحيات واسعة شملت إسقاط حصانة أي شخص في إجراءات التحقيق المتخذة ضده.
يشار إلى أن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك كان قد قال في الـ2 من يناير/ كانون الثاني الجاري، إن حكومته تعمل على تشكيل مفوضيات مستقلة في القريب العاجل، وهي مفوضيات طالبت الوثيقة الدستورية ـ التي تحكم فترة الانتقال ـ بتكوينها، بينها مفوضية مكافحة الفساد.
وعلى مستوى تفاصيل مشروع قانون مفوضية مكافحة الفساد، والذي أعده مشرعو وزارة العدل، فقد أكد على أن المفوضية مستقلة تماما عن الجهاز التنفيذي، يعلنها رئيس الوزراء بموافقة المجلس التشريعي، الذي يحق له مساءلة المفوضية عن أعمالها.
وشدد مشروع القانون على أنه "بالرغم من أي نص في أي قانون آخر، لا يتمتع أي شخص بأي حصانة في أي إجراءات تحقيق تتخذ ضده بواسطة المفوضية".
ومنح مشروع القانون المفوضية سُّلطات التحقيق في أوجه الفساد المالي والإداري في أيّ معاملات تبرمها أجهزة الدولة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بشأن العقود والمعاملات التي تنطوي على فساد.
وبموجب مشروع القانون، يحق للمفوضية أن تطلب من النيابة إجراء تحقيقات حول أي موضوع يدخل ضمن اختصاصتها، إضافة إلى طلب الإطلاع على مجريات أي إجراءات متعلقة بالفساد من مؤسسات الدولة.
وأعطى مشروع القانون المفوضية سُّلطة استدعاء أيّ شخص أو موظف عمومي أو موظف عمومي أجنبي ليُمثل أمامها للتحقيق معه أو تقديم وثائق أو الإدلاء بمعلومات، إضافة إلى سُّلطة إصدار أوامر الحجز على الأمول قيد التحقيق أو تجميدها.
ولمفوضية مكافحة الفساد الحق في التحقيق حول الشكاوى وإدعاءات الفساد وإتخاذ الإجراءات التحفظية التي تشمل حظر الأشخاص من السفر خارج البلاد، علاوة على ذلك، يحق لها الإطلاع على الأرصدة البنكية وطلب أي مستندات من أجهزة الدولة.
ومنح مشروع القانون المفوضية حق دخول أي مؤسسة حكومية أو شركة حكومية أو شركة تساهم فيها الحكومة دون إخطار مسبق.
وأقر مشروع القانون أن للمفوضية نيابة مختصة، تُسمى نيابة مكافحة الفساد، تقوم بالإشراف على الدعاوى الجنائية في الشكاوى المقدمة إليها من المفوضية، كما يحق لها إنشاء وحدة تحقيق بها قانونيين وأشخاص ذوي خبرة في التحقيق الجنائي، ويمكن لهذه الوحدة أن تطلب انتداب أي موظف ليعمل فيها.
جدير بالذكر أن السودان ظل ومنذ سنوات مصنفا في مؤشر مدركات الفساد، ضمن قائمة الدول الـ20 الأكثر فسادا في العالم، من جملة حوالي 180 دولة.
وقد رصد بيان صادر في اكتوبر/ تشرين الأول الماضي عن منظمة الشفافية السودانية عدة أسباب قال إنها أدت إلى تدني موقع السودان في مؤشر الشفافية الدولية المعروف بـ"مدركات الفساد".
وأكدت المنظمة أن المطلوب من السودان حتى يرتقي في مؤشر مكافحة الفساد الالتزام باستمرار مكافحته، والامتثال الصارم لسيادة حكم القانون والترويج المفتوح للشفافية المؤسسية.
وأضافت المنظمة في بيان عبر صفحتها نشرته وكالة الأنباء السودانية إن منظمة الشفافية الدولية ستصدر في نهاية هذا العام، أو بداية العام المقبل، تقريرها السنوي المعروف بمؤشر مدركات الفساد للعام 2020.
