وقالت وكالة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية في بيان إنها ستبدأ في تحصيل رسوم إضافية نسبتها 15 في المئة على قطع غيار معينة من الطائرات المدنية الكبيرة الواردة من فرنسا وألمانيا، ورسوم نسبتها 25 في المئة على منتجات أخرى من البلدين.
وذكر البيان أن "المراجعات المتعلقة بالمنتجات المدرجة ستسري على الواردات، أو عمليات السحب من المخازن من أجل الاستهلاك، في أو بعد الساعة الـ12:01 من صباح 12 يناير 2021".
جاء البيان بعدما أعلن مكتب الممثل التجاري الأمريكي، الشهر الماضي، أنه سيعدل الرسوم الجمركية المفروضة على بعض المنتجات المستوردة من الاتحاد الأوروبي في إطار نزاع طويل بشأن دعم صناعة الطائرات. في الأسبوع الماضي، أعلن مكتب الممثل التجاري الأمريكي أنه سيفرض رسوما إضافية نسبتها 15 في المئة على قطع غيار الطائرات، بما في ذلك هياكل الطائرات ومجموعات الأجنحة، ورسوما نسبتها 25 في المئة على النبيذ، الواردة من فرنسا وألمانيا.
وقد بدأت واشنطن في فرض رسوم جمركية إضافية على مجموعة واسعة من المنتجات الأوروبية بقيمة 7.5 مليار دولار أمريكي في أكتوبر/تشرين الأول 2019، بعد حكم صدر عن منظمة التجارة العالمية بشأن دعم مقدم لشركة "إيرباص" الأوروبية لصناعة الطائرات.
وفي أعقاب قرار مماثل اتخذته منظمة التجارة العالمية بشأن دعم مقدم لشركة "بوينغ" الأمريكية لصناعة الطائرات، فرض الاتحاد الأوروبي رسوما جمركية إضافية على منتجات أمريكية بقيمة 4 مليارات دولار في نوفمبر/تشرين الثاني 2020. ولكن مكتب الممثل التجاري الأمريكي ذكر أن الاتحاد الأوروبي فرض رسوما جمركية على "منتجات أكثر بكثير مما كان يمكن تغطيته"، حيث استخدم بيانات تجارية تعود لفترة انخفض فيها حجم التجارة بشكل كبير بسبب جائحة كوفيد-19.
ثم قررت واشنطن فرض رسوم جمركية جديدة على بعض المنتجات الواردة من فرنسا وألمانيا، هذا ويتواصل النزاع بشأن دعم صناعة الطائرات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منذ 16 عاما.
ففي عام 2004، رفعت الولايات المتحدة دعوى قضائية أمام منظمة التجارة العالمية، متهمة الاتحاد الأوروبي بتقديم دعم غير قانوني لشركة "إيرباص" بأشكال مختلفة. ومنذ ذلك الحين، رفع الاتحاد الأوروبي قضية مماثلة بشأن ما يقال عن قيام الولايات المتحدة بتقديم دعم غير قانوني لشركة "بوينغ"، بحسب ما نشرت وكالة "شينخوا".
وقضت منظمة التجارة العالمية بأن كلا من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قدما دعما غير قانوني لشركتي الطيران الخاصة بهما. وسُمح لكل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بفرض رسوم جمركية على كمية معينة من البضائع المستوردة من الطرف الآخر.
