وجاء في بيان الشركة، الذي نشرته الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء المصري، أن المهندس محمد السعداوي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، قال إن شركة "مصر للألومنيوم" بنجع حمادي تعد إحدى أكبر الشركات فى محفظة الشركة القابضة، بلغ رأس مالها 1.6 مليار جنيه".
وأضاف أن الشركة حققت "نجاحات متكررة فهي واحدة من أكثر شركات قطاع الأعمال العام ربحاً وكذلك أحد أكبر الشركات من حيث التصدير".
وتابع رئيس الشركة: "العام المالي الأخير حققت الشركة مجمل خسائر قدرها 2.1 مليار جنيه من النشاط الجاري وصافي خسائر قدرها 1.7 مليار جنيه خلال العام المالي 2019/2020 (أى ما يزيد عن رأس المال المدفوع) مقارن بأرباح قدرها 571 مليون جنيه عن العام المالي السابق 2018 /2019".
ولفت إلى أن "أسباب الخسائر ترجع إلى انهيار أسعار معدن الألومنيوم في أسواق وبورصات المعادن العالمية مما أدى إلى نقص إيرادات الشركة بمبلغ 2.4 مليار جنيه عن العام المالي السابق، وزادت عليها ما ترتب من أثار جائحة كورونا في الأسواق العالمية، وارتفاع تكلفة الإنتاج بشركة مصر للألومنيوم نتيجة ارتفاع سعر توريد الطاقة الكهربائية مقارنة بمثيلاتها في المصاهر العالمية مما زاد التكلفة بمقدار 338 مليون جنيه عن العام المالي السابق".
وقال إنه في "ظل حرص وزارة قطاع الأعمال العام والشركة القابضة للصناعات المعدنية وشركة مصر للألومنيوم على الحفاظ على دخول العاملين وتقديراً لجهودهم وما حققوه من إنتاج فى ظل الظروف الصعبة، فقد تم صرف 21 شهر للعاملين بقيمة 126.1 مليون جنيه تحملتها شركة مصر للألومنيوم كاملة (12 شهر دعم تطوير مؤقت بقيمة 69.1 مليون جنيه + 9 شهور حوافز جهود بقيمة 57.1 مليون جنيه) وذلك بخلاف مرتبات العاملين".
وتابع رئيس الشركة أنه "وعلى الرغم من صرف تلك المكافآت إلا أن العاملين قد قاموا باعتصام داخل الشركة وأوقفوا الإنتاج".
وشدد على أنه "في حال استمرار توقف خطوط الإنتاج فإن ذلك سيؤدي إلى استمرار الخسائر وعدم قدرة الشركة على صرف أي منح أو مكافأت للعاملين، وقد يصل الأمر في النهاية إلى عدم قدرة الشركة على توفير المرتبات الشهرية وكذا الوفاء بالتزاماتها".
