وبحسب صحيفة "الوطن سبورت" المصرية، فإن قرار إيقاف الصفقة اتخذته اللجنة المؤقتة التي تدير نادي الزمالك، برئاسة اللواء المستشار عماد عبد العزيز، بعد تلويح رئيس النادي الفرنسي، في الإعلام بوجود أشخاص داخل النادي يطالبون بعمولة من أجل حسم الصفقة.
وعللت إدارة النادي قرارها بأن هذه التصريحات تسيء لإدارة النادي التي تقوم بنفسها بالتفاوض على طريقة بيع اللاعب، مما تعد معه تلك التصريحات بمثابة اتهام واضح يرفضه المسؤولون في النادي.
وطالب المجلس المعين اللاعب بالالتزام مع الفريق، وغلق ملف الرحيل بشكل نهائي حتى لا يتحدث أحد أن هذه الصفقة "مشبوهة".
وبحسب الصحيفة المصرية، فإن إدارة الزمالك طالبت مسئولي النادي الفرنسي بالاعتذار عما ردده رئيس النادي، مؤكدين أن مسؤولي النادي الفرنسي، يحاولون الضغط على الزمالك من أجل الحصول على ما يريدون، مطالبين بإعلان أسماء الذين يطالبون عمولات حتى يكون الأمر واضحا امام الجميع.
يشار إلى أن رئيس سانت اتيان كان قد قال في تصريحات صحفية، بأن بعض المسؤولين داخل نادي الزمالك قد طلبوا الحصول على عمولة من أجل الموافقة على رحيل مصطفى محمد وإتمام الصفقة.
وكانت إدارة النادي قد أعلنت شروطها من أجل الموافقة على بيع مصطفى محمد وهو حصول نادي الزمالك على 5 ملايين دولار كاش، من أجل سد مستحقات اللاعبين وشراء لاعب بديل لمصطفى محمد.
وأعلن رولاند رومير، رئيس نادي سانت إتيان الفرنسي، عن عرض 4 ملايين ونصف المليون دولار، من أجل الحصول على خدمات مصطفى محمد مهاجم نادي الزمالك في البداية، وبعد ذلك أرسلوا عرض مقابل 5 ملايين دولار سيتم دفعهم على مرتين، نصف المبلغ سيكون بعد توقيع اللاعب وخضوعه للفحص الطبي والنصف الآخر سيكون بعد سنة أي في يناير/كانون الثاني 2022.
كما أنه كشف عن وجود امتيازات أخرى وهي 100 ألف دولار حال تسجيل اللاعب أكثر من هدف، وحال مشاركة النادي الفرنسي في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.
