وفي وقت سابق اليوم، فرضت السلطات السودانية، حظر تجوال في ولاية غرب دارفور على خلفية أعمال العنف أسقطت عددا من القتلى والجرحى.
واتهم التجمع في بيان نشره بحسابه على موقع فيسبوك مليشيات مسلحة بشن هجوم على المدينة من جميع الاتجاهات وممارسة "جرائم بشعة وانتهاكات جسيمة في حق المواطنين العزل".
وأوضح التجمع الذي قاد حراكا جماهيريا انتهى بإسقاط نظام الرئيس السابق عمر البشير أواخر 2018، أن الهجوم على الجنينة أسفر عن "سقوط عشرات القتلى والجرحى"، مضيفا أن عملية الحصر لا تزال جارية.
ودعا التجمع (يضم 17 نقابة)، جميع السودانيين إلى "الضغط بكل الوسائل على هياكل السلطة الانتقالية للجم هذه المليشيات ونزع سلاحها وتقديم الضالعين في هذا الهجوم للعدالة الناجزة".
وأكد أن الهجوم يكشف عن تربص المليشيات المجرمة واستغلالها للفرص لارتكاب الفظائع وترويع المواطنين، لاسيما وأنه وقع بعد جريمة جنائية عادية في خلاف نشب بين اثنين من المواطنين وانتهى بتسليم الجاني فيها للشرطة.
وقال إن الهجوم يشكف أيضا "غياب الأجهزة الأمنية وتخليها عن مسئولياتها في حماية المواطنين وحقهم في الحياة والعيش الكريم الآمن، وهو ما يستوجب المساءلة والتحقيق والمحاسبة بكل الأشكال".
واعتبر تجمع المهنيين السودانيين أن ما حدث في الجنينة يكشف "قصور اتفاق جوبا (الموقع بين الحكومة السودانية من جهة والفصائل المسلحة في أكتوبر/نشرين الأول الماضي بوساطة جنوب السودان) تماماً عن تحقيق سلام عادل ومستدام، وابتعاده عن مخاطبة جذور الأزمة في دارفور وقضايا المتأثرين بويلات الحرب وانتشار السلاح".
وثمّن التجمع إعلان السلطات حظر التجول للسيطرة على الأوضاع بالمدينة، مشددا على ضرورة ألا يمر "هذا الهجوم الغادر البشع دون تقديم المجرمين المشاركين فيه للمحاسبة والمحاكمات العاجلة".
وختم تجمع المهنيين بيانه بالمطالبة باتخاذ إجراءات جذرية للحيلولة دون تكرار هذه الحوادث وذلك من خلال "نشر قوات الشرطة وإنفاذها للقانون، والعمل على نزاع السلاح من كل القبائل وتفكيك وتصفية كل المليشيات بقوة القانون، ومن ثم ابتدار مؤتمرات الصلح الأهلي بين مكونات المنطقة".
وكانت البعثة الأممية المشتركة في دارفور (يوناميد)، قد أعلنت أواخر العام المنصرم عن انتهاء مهامها رسميا بعد 13 عاما على تأسيسها (عام 2007)، لحفظ السلام في الإقليم الواقع غربي السودان إثر معارك دامية راح ضحيتها الآلاف بين القوات الحكومية وحركات مسلحة.
