طرابلس- سبوتنيك. وبحسب المصادر كان من المفترض، أن يشارك نحو 15 نائبا من المجلس الأعلى للدولة مع 15 نائبا من البرلمان، إلا أن بعض أعضاء المجلس الأعلى للدولة لم يسافروا إلى القاهرة، بسبب اعتراضهم على تشكيل لجنة البرلمان، حيث كان يسعى بعضهم لمشاركة أعضاء من برلمان طرابلس.
فيما أكدت مصادر من الهيئة التأسيسية للدستور، أن "الحضور اقتصر على وفدي الأعلى للدولة والبرلمان، ولن يشارك أي من أعضاء الهيئة الذين حضروا المرة الماضية".
تتزامن مشاورات اللجنة الدستورية التي تناقش الآليات الدستورية التي ستنظم عليها الانتخابات المرتقبة نهاية العام، بالتصويت على مقترحات اختيار المجلس الرئاسي والحكومة الجديدة الاثنين 18 يناير/كانون الثاني الجاري.
وأعلنت البعثة الأممية للدعم في ليبيا، التوصل إلى آلية لاختيار السلطة المؤقتة، التي ستدير البلاد بشكل مؤقت لحين إجراء الانتخابات، وسيجري التصويت عليها بين أطراف الحوار الليبي غدا الاثنين.
جاء ذلك وفق ما أوردته ممثلة الأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني ويليامز، خلال مؤتمر صحفي أمس السبت.
وقالت ويليامز: إن "اللجنة الاستشارية التي رشحها أعضاء منتدى الحوار الليبي، والمجتمعة في جنيف، توصلت لاتفاق على آلية اختيار السلطة التنفيذية المؤقتة".
ومضت موضحة: "ستصوت الجلسة العامة على هذه الآلية يوم الاثنين".
واعتبرت أن هذا هو "أفضل مقترح يمكن التوصل إليه، ويجسد مبادئ الشمولية الكاملة والشفافية والتمثيل العادل عبر الأقاليم وضمن المجموعات السكانية المختلفة"، مؤكدة أن "هذا الحل ليبي- ليبي ودورنا هو التيسير والدعم".
وقالت المسؤولة الأممية: إن "الاجتماعات شهدت روحا من الأخوة والتضامن والالتزام بوضع مصلحة البلاد والشعب قبل كل شيء".
مع ذلك لم تستبعد المسؤولة الأممية أن يكون هناك "مفسدون وأشخاص يسعون إلى عرقلة العملية"، مضيفة "أعتقد أنهم أقلية".
يذكر أن تونس استضافت، خلال الفترة من السابع وحتى الخامس عشر من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، حوارا سياسيا ليبيا شاركت فيه 75 شخصية ليبية، تمثل كامل الأقاليم الثلاثة برقة وطرابلس وفزان.
واتفق المشاركون في الحوار السياسي على إجراء انتخابات عامة ديسمبر/كانون الأول 2021، بالإضافة إلى ضرورة إصلاح السلطة التنفيذية وفقًا لمخرجات مؤتمر برلين وقرار مجلس الأمن الدولي.
وحدد المشاركون في الحوار هيكل واختصاصات المجلس الرئاسي ورئيس للحكومة مستقل عن المجلس الرئاسي، لكن لم يتم الاتفاق على آلية اختيار رئيس مجلس رئاسي لحكومة انتقالية جديدة مدتها عام ونصف بسبب خلافات بين المشاركين. ذلك قبل أن تعلن الأمم المتحدة تكوين لجنة استشارية من أعضاء الحوار للاتفاق على تلك الآلية.
