التقرير أكد أن مغادرة هذا العدد جعلت أعداد المقيمين بالكويت تنخفض في سوق العمل إلى 1.5 مليون عامل، حسب جريدة "القبس" الكويتية.
يشار إلى أن الدولة الكويتية تستهدف تقليص أعداد العمالة الوافدة، وإحلال العمالة الكويتية مكانها، لما لذلك من تأثيرات على التركيبة السكانية بالبلاد، حيث أكد التقرير تواصل العمل لزيادة حجم الاستغناء عن العمالة المقيمة في الجهات الحكومية.
فعلى مستوى الجهات الحكومية تحديدا أفاد التقرير بأنه وفي خلال 3 أشهر تم إنهاء عقود 2144 مقيما يعملون بجهات حكومية مختلفة.
ولفت التقرير إلى أن وزارتي التربية والصحة تأتيان في مقدمة الجهات الخدمية من حيث أعداد المقيمين تليهما الخطوط الكويتية، المخابز، النقل العام.
وطبقا للتقرير فقد تقلصت أعداد العمالة المقيمة في الجهات الحكومية، بحيث لم تعد تشكل أكثر من 29% من إجمالي المسجلين في القطاع الحكومي، البالغ عددهم 95173 عاملا، منهم 65% في وزارتي «التربية» و«الصحة» كمعلمين وطواقم طبية.
وأشار التقرير إلى زيادة أعداد الكويتيين في كل القطاعات إلى 4248 كويتياً ليبلغ إجماليهم حتى نهاية سبتمبر الماضي 400909 عاملين.
ولفت التقرير إلى أن العمالة المنزلية شهدت انخفاضا في أعداد العاملات المنزليات في غضون 3 أشهر بنحو 7385 عاملة منزلية، بينما دخل 382 رجلا إلى هذا القطاع.
يشار إلى أن مجلس الأمة الكويتي كان قد وافق في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي على مشروع قانون جديد لتنظيم التركيبة السكّانية وضبط نسب العمالة الوافدة وتنظيم عمليات وجودهم في البلاد.
وبحسب ما ذكره مجلس الأمة، فقد تمت الموافقة على عدد من التعديلات على القانون "أهمها حذف البند الثاني من المادة 1 والذي ينص على أن الوزن النسبي للحد الأقصى للعمالة الوافدة من مختلف الجنسيات يكون وفق نسبة وتناسب مع عدد المواطنين والتي يتم تحديدها من قبل مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص".
وكانت مصادر وزارية كويتية قد كشفت لوسائل إعلام محلية عن خطة طموحة تعتزم الحكومة الكويتية تطبيقها، لترحيل 70% من العمالة الوافدة في الكويت.
ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية عن المصادر، تأكيد عزم الحكومة على توطين 160 ألف وظيفة في القطاع الخاص، وترحيل العمالة الهامشية والأمية، مشيرة إلى أن المدة الزمنية التي استهدفها التصور الحكومي لعلاج اختلالات التركيبة السكانية، هي 5 سنوات.
وتسعى الكويت، التي تبلغ نسبة الوافدين فيها 70% مقارنة بـ 30% للمواطنين، منذ أعوام لتعديل التركيبة السكانية، وهو ما دفع ديوان الخدمة المدنية عام 2017 لإصدار قرار يقضي بإحلال الكويتيين مكان الوافدين في الوظائف الحكومية خلال 5 أعوام.
