وأدانت الهيئة، بحسب ما نشرته شبكة "نسمة" التونسية، علاقة الصفقات المبرمة بين حكومة الفخفاخ والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات مع شركة "فاليس" التي يمتلك الفخفاخ نفسه جزءا من رأس مالها.
وأكدت الهيئة أن الفخفاخ دخل في حالة "تضارب مصالح" بالإضافة لوجود عدد من الاختلالات في طريقة إسناد الصفقات التي أبرمت على أساس المحاباة وعدم احترام كراسة الشروط، والتي وصفتها الهيئة بأنها كانت "معيبة" ولا تتوفر فيها الشروط القانونية.
وخلصت هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية، إلى بعض المقترحات من بينها: "تتبع الأخطاء الواردة في الصفقات وإحالة الملف إلى القطب القضائي المالي".
وقال عضو الهيئة ياسر التوكابري، الذي أعد التقرير، إن هذه المسؤولية في الإخلالات التي تم رصدها تتحملها وزارة البيئة التونسية ولجنة تقييم العروض والوكالة الوطنية، للتصرف في نفايات لا تتحكم في حاجياتها.
