وأكد المصدر أن "سوناطراك" ستلتزم بالشحنات حتى نهاية العقد بما في ذلك تلك التي تنتهي في فبراير، لافتاً إلى أن هناك 3 شحنات.
وذكر المصدر أن المسؤولين الجزائريين "أبلغوا نظراءهم اللبنانيين بأنه في حالة عدم دفع هذه المستحقات فسيتم اللجوء إلى التحكيم الدولي، ما يعني بطبيعة الحال خسائر مالية إضافية لوزارة الطاقة والمياه اللبنانية، وهذا ما لا يتمناه أحد لأشقائنا اللبنانيين".
وأضاف: "كما طلب الطرف الجزائري من لبنان سحب كل ما تمّ تداوله في وسائل الإعلام من أخبار شوّهت كثيراً صورة شركة (سوناطراك)، وذلك بعد ما قدّم الطرف اللبناني اعتذاراته"، متهما أطرافا لبنانية بمحاولة "تسييس المسألة".
واعتبر المصدر الاتهامات بتزويد الشركة لبنان بوقود مغشوش من باب "المغالطة"، وقال إن الوقود تمّ التأكد من سلامته، وشهادة المطابقة تؤكد ذلك قبل شحنه، وحاولنا من قبل التوصل مع الطرف اللبناني إلى حل بالتراضي، وهذا ما لم يتحقق".
بدورها، قالت مصادر مطلعة في وزارة الطاقة اللبنانية لـ"الشرق"، الاثنين، إن العقد المبرم بين الوزارة وشركة "سوناطراك" الجزائرية، ألغي انطلاقاً مما أعلنته الشركة في يوليو/تموز.
وأضافت المصادر أن "ما تردد عن إرسال 3 شحنات من البنزين إلى لبنان وعدم تسديد ثمنها، غير صحيح".
وتابعت أن "سوناطرك" لا تُفرغ أي شحنة قبل الحصول على قيمتها المالية، وإلا فإن الباخرة تبقى راسية في عرض البحر حتى يدفع لبنان للشركة المبلغ المطلوب".
وأوضحت المصادر أن قضية "الوقود المغشوش انتهت منذ أشهر، بعدما استبدلت "سوناطراك" الوقود غير المطابق للمواصفات بإرسال باخرة جديدة إلى لبنان".
