السؤال يبدو منطقيا في ظل شركة مترامية الأطراف، تمثل وحدة الإلكترونيات بها، "سامسونغ إلكترونيك"، ما يقرب من خمس إجمالي صادرات كوريا الجنوبية، ويبلغ حجم أعمالها ما يصل إلى خمس الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
كانت المحكمة العليا قد أمرت في أغسطس 2018 بإعادة محاكمة "وريث سامسونغ"، والتي بدأت بالفعل في أكتوبر 2019، حسب "نيويورك تايمز"
ويأتي هذا الحكم ليوجه ضربة للشركة، باعتبارها شركة عملاقة تمس العديد من جوانب الحياة في كوريا الجنوبية، من حيث إنها الأكبر والأكثر ربحًا من بين مجموعة صغيرة من التكتلات التي تسيطر عليها الأسرة التي تهيمن على اقتصاد كوريا الجنوبية.
من جهته أبدى اتحاد الصناعات الكورية خشيته من أن يؤثر الحكم على "لي" سلبا على الاقتصاد الكوري.
وفي بيان له قال: "نظرا إلى حصة "سامسونغ" في الاقتصاد الكوري ومكانتها كشركة عالمية، يخشى أن يؤثر الحكم سلبا في الاقتصاد الكوري عموما".
وأضاف أن لي "كان يساعد في الحفاظ على الاقتصاد الكوري وعدم انهياره من خلال الاضطلاع باستثمارات جريئة، وإيجاد فرص العمل في خضم الأزمة الاقتصادية بسبب فيروس كورونا".
وأكد البيان أنه وفي وقت سابق من هذا الشهر، سجلت "سامسونغ إلكترونيكس" ارتفاعا بأكثر من 25% في الأرباح التشغيلية للربع الرابع.
أما المجموعات المؤيدة للأعمال التجارية بكوريا الجنوبية فقد حذرت من أن غياب السيد لي الطويل عن الإدارة العملية قد يتسبب في كارثة لشركة سامسونغ والاقتصاد الكوري الجنوبي، بصفته الوريث الواضح للشركة .
وقالت المجموعة إن السيد لي هو الشخص الوحيد الذي يمكنه اتخاذ قرارات جريئة وضخ مليارات الدولارات في هذا النوع من المشاريع الخطرة طويلة الأجل التي ساعدت سامسونغ على أن تصبح لاعبًا عالميًا في صناعة أشباه الموصلات ، - شاشات التلفاز والهواتف الذكية.
وقال كيم داي-جونج الأستاذ في إدارة الأعمال في جامعة سيجونج "إنها ضربة كبيرة لشركة سامسونج وستتسبب في أزمة ضخمة".
نفس الرأي يتبناه تشونغ صن سوب، محرر موقع "تشايبول"، المتخصص في مراقبة تكتلات الأسر الاقتصادية، يرى أن الحكم تاريخي وسيكون له آثاره الممتدة قائلا: "قد يقول بعض الناس إن عامين ونصف العام لا يكفيان للعقاب، لكن هذا حكم تاريخي يضع رئيس شركة سامسونغ المدان في السجن وسيكون له آثاره على البلاد".
في المقابل يرى آخرون أن شركة بهذا الحجم لا يمكنها التوقف على شخص مؤكدين أن مقاعد سامسونغ العميقة بها العديد من المديرين التنفيذيين المتفانين الذين شغلوا منصب السيد لي من قبل.
واستشهدوا بأن الشركة نجحت عندما كان "لي" في السجن في عام 2017، في اجتياز العديد من الازمات.
يشار إلى أن دخول "لي" في بؤرة الأحداث بدا مع العام 2014 حينما تم تعيينه نائبا لرئيس شركة سامسونج، عقب إصابة والده "لي كون هي" بنوبة قلبية، ثم بدأت الاتهامات تحوم حوله بدفع رشاوى للرئيسة الكورية الجنوبية "رشوة بارك جيون هي" والتي تم عزلها عام 2016 .
في أغسطس 2017 حكم على "لي" بالسجن 5 أعوام، وأيدت محكمة الاستئناف في فبراير 2018، الحكم بالإدانة، لكنها أمرت بإخلاء سبيله فورا من الحبس ووقف تنفيذه.
ومن المقرر أن يقضي "لي" عام ونصف العام فقط؛ لأنه قضى بالفعل حوالي عام في السجن بتهم سابقة مرتبطة بالقضية محل الحكم.
وقد علق "لي" بقوله: " ليس لدي ما أقوله"، عندما منحه رئيس المحكمة فرصة الإدلاء ببيان نهائي قبل نقله إلى السجن أمس الاثنين.
وقد نقل لي جاي يونغ، الذي حضر المحكمة متجهما وواضعا كمامة، ولم يرد على أسئلة الصحافيين، إلى السجن فور صدور الحكم.
وفي مايو/ أيار الماضي، قدم لي اعتذارا علنيا نادرا وانحنى أمام الكاميرات معتذرا لسوء سلوك الشركة بما في ذلك خطة الشركة المثيرة للجدل، التي سمحت بتوليه القيادة، ووعد بأن أبناءه لن يخلفوه في مناصب إدارية عليا في الشركة.
جدير بالذكر أن أسهم مجموعة سامسونغ قد ارتفعت بشكل كبير خلال جائحة كورونا، وبلغت أكثر من ضعفي أدنى مستوياتها في مارس/ آذار من العام الماضي، لكنها أغلقت على انخفاض 3.4% أمس.
ويتوقع محللون استقرار الشركة في 2021، مع استمرار الطلب على رقائق الذاكرة، التي تطورها المجموعة.
