ونقلت وكالة "رويترز" تصريحات وزيرة العدل اللبنانية التي قالت: "قمت بتسليم طلب التعاون القضائي السويسري بشأن حاكم المصرف المركزي اللبناني إلى النائب العام التمييزي لإجراء المقتضى".
وأُعلن أن مصرف لبنان المركزي مستعد لتقديم كافة المعلومات الضرورية لـ "التدقيق العدلي" الذي يطلبه المجتمع الدولي.
يشار إلى أن التدقيق الجنائي في حسابات المصرف المركزي يشكل أبرز بنود خطة النهوض الاقتصادي التي كانت أقرتها الحكومة للتفاوض مع صندوق النقد الدولي قبل فشل تلك المفاوضات، وورد كذلك ضمن بنود خارطة الطريق التي وضعتها فرنسا لمساعدة لبنان على الخروج من دوامة الانهيار الإقتصادي.
ونفى سلامة أن يكون المصرف المركزي قد قام بعملية احتيال، "مخطط بونزي" كما وصفه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مشددا على أن "البنك المركزي دعم الاقتصاد اللبناني الذي كان على حافة الانهيار"، حسب تعبيره.
