بنغازي – سبوتنيك. وردا على سؤال وكالة "سبوتنيك" حول التوافق الذي حصل يوم الأمس، الثلاثاء، على آلية اختيار السلطة التنفيذية المؤقتة وعلى المسار الدستوري، قال أمغيب في تصريح خاص "نرحب بهذا الاتفاق الذي تم أمس في مدينة الغردقة في جمهورية مصر العربية لأعضاء اللجنة الدستورية، والذي يمضي في أطار الاتفاق أو اللجنة الدستورية التي توافقت على طرح مسودة الدستور للاستفتاء تمهيدا للانتخابات العامة بالبلاد التي أعلنت عنها من قبل البعثة الأممية للدعم في ليبيا، والتي ستكون خلال شهر كانون الأول/ ديسمبر القادم لعام 2021"، مشيرا إلى أن "هذه اللجنة وقعت الآن على أن يعرض مشروع الدستور عن طريق المفوضية العليا للانتخابات تمهيدا للانتخابات العامة".
وأضاف أن "الآن الكرة في ملعب الشعب الليبي، والذي من حقه أن يرفض أو يقبل مشروع الدستور"، لافتا إلى أنه "ليس من حق الأجسام السياسية أن تعترض على هذا الاتفاق لأن المشروع تم إصداره من قبل مجلس النواب الشرعي المنتخب من كل أبناء الشعب الليبي، كما أن من مهام مجلس النواب التصديق على إعداد قانون الاستفتاء والتصديق على نتائج الاستفتاء على الدستور".
وحول إعلان البعثة الأممية التوافق بين أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي على آلية اختيار السلطة التنفيذية، أكد عضو مجلس النواب الليبي على أن "هذا يدل على أن البعثة عازمة على أن تكون هناك حكومة وحدة وطنية في القريب العاجل، وكذلك قرأنا أن هناك اتفاق دولي قد تم بالخصوص".
وأضاف: "باركنا ما تم الإعلان عنه من قبل البعثة، ونتمنى أن نصل إلى تسوية سياسية قريبة جدا عن طريق اختيار كل إقليم لمن يمثله في الأجسام التنفيذية القادمة"،موضحا:
"الآن فتح الباب للمترشحين، وأعتقد سيكون الإعلان من قبل البعثة عن البدء في عملية اختيار المترشحين أو تقديم الأشخاص الذين هم يمثلون كل إقليم".
وبالأمس، اتفق أعضاء اللجنة الدستورية الليبية المشاركون في اجتماع المسار الدستوري المنعقد في مدينة الغردقة المصرية، بإجماع الآراء، على إجراء استفتاء على مشروع الدستور المقدم من الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور.
كما أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أمس، الثلاثاء، موافقة ملتقى الحوار السياسي الليبي على مقترح آلية اختيار السلطة التنفيذية المؤقتة التي ستدير البلاد إلى حين إجراء الانتخابات نهاية العام وفق الخطة التي تم التوصل إليها برعاية أممية.
يذكر أن تونس استضافت، خلال الفترة من السابع وحتى الخامس عشر من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، حوارا سياسيا ليبيا شاركت فيه 75 شخصية ليبية تمثل كامل الأقاليم الثلاثة برقة وطرابلس وفزان.
واتفق المشاركون في الحوار السياسي على إجراء انتخابات عامة في كانون الأول/ديسمبر 2021، بالإضافة إلى ضرورة إصلاح السلطة التنفيذية وفقا لمخرجات مؤتمر برلين وقرار مجلس الأمن الدولي.
وحدد المشاركون في الحوار هيكل واختصاصات المجلس الرئاسي ورئيس للحكومة مستقل عن المجلس الرئاسي، لكن لم يتم الاتفاق على آلية اختيار رئيس مجلس رئاسي لحكومة انتقالية جديدة مدتها عام ونصف بسبب خلافات بين المشاركين. ذلك قبل أن تعلن الأمم المتحدة تكوين لجنة استشارية من أعضاء الحوار للاتفاق على تلك الآلية.
ويسيطر الجيش الوطني الليبي على شرق البلاد وبدعم من البرلمان المنعقد في طبرق برئاسة عقيلة صالح وعدد من القوى الإقليمية من بينها مصر والإمارات وفرنسا، فيما تسيطر حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج على العاصمة طرابلس وأغلب المنطقة الغربية في ليبيا وهي مدعومة من تركيا بشكل كبير بجانب أنها الحكومة المعترف بها دوليا.
