صرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، أن الاجتماع تناول استعراض جهود تطوير القطاع البيئي على مستوى الجمهورية.
وخلال الاجتماع، وجه الرئيس بتكامل جهود تحسين منظومة البيئة مع الاستراتيجية العامة للدولة للإدارة الرشيدة للنظم البيئية والموارد الطبيعية، خاصة ما يتعلق بالتوسع في استخدام الطاقة النظيفة من الغاز الطبيعي، وكذلك استكمال منظومة التعامل مع المخلفات الصلبة، لا سيما مخلفات البناء، وذلك في ظل المشروعات الإنشائية والعمرانية العملاقة الحالية والمستقبلية، إلى جانب التوسع في مشروعات إنتاج الوقود الحيوي من النفايات لما له من مردود بيئي واقتصادي واجتماعي مترابط، في إطار المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإدراجه ضمن أنشطة المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري.
ووجه الرئيس بتعزيز البرامج الداعمة للتوعية البيئية والمشاركة المجتمعية ودمج الشباب في هذا الإطار، بالإضافة إلى تعظيم الحوافز الخضراء المقدمة إلى الهيئات والمنشآت والأفراد التي تساهم في زيادة معدلات تحسين الأداء البيئي.
من جانبها استعرضت وزيرة البيئة جهود الوزارة من خلال عدة محاور رئيسية هدفت إلى الحد من التلوث، والحفاظ على الموارد الطبيعية، ومواجهة التغيرات البيئية والمشكلات البيئية المستحدثة، وكذلك دمج البعد البيئي في كافة قطاعات الدولة من خلال التنسيق والتعاون مع جميع الوزارات عن طريق النهج الجديد الذي يتناول قضايا البيئة وتغير المناخ، وهو ما تمثل في قيام وزارات كلٍ من المالية بطرح السندات الخضراء، والتخطيط بدمج معايير الاستدامة في الخطة الاستثمارية للدولة، والبترول بتوفيق أوضاع الشركات ذات الانبعاثات الكثيفة، وقطاع التعليم بدمج المفاهيم البيئية في المناهج الدراسية، بالإضافة إلى الأنشطة ذات الصلة بوزارات السياحة والشباب والرياضة والثقافة.
