وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عبر حساب الحكومة المصرية بموقع "فيسبوك"، أن ما نشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن صدور قرار بالاستغناء عن العاملين المؤقتين بهيئة قناة السويس، لا أساس له من الصحة.
وأضاف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان له، أنه بالتواصل مع هيئة قناة السويس، نفت تلك الأنباء.
وأكدت الهيئة أنه لا صحة لصدور قرار بالاستغناء عن العاملين المؤقتين بهيئة قناة السويس، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن.
وأشارت إلى حرص الهيئة على الحفاظ على كافة حقوق ومستحقات جميع العاملين بها، مع السعي الدائم لتطوير ورفع كفاءتهم دون الاستغناء عن أي منهم، مُناشدةً عدم الانسياق وراء تلك الشائعات التي تستهدف النيل من استقرار العمل بالهيئة.
وتابعت أنه "في إطار الجهود المبذولة للتعامل مع الظروف والتحديات غير المسبوقة التي فرضتها أزمة فيروس كورونا، تم تثبيت رسوم العبور لجميع أنواع السفن العابرة للقناة على ما كانت عليه خلال عام 2020، بالإضافة إلى تجديد كافة المنشورات الملاحية الخاصة بالحوافز والتخفيضات التي تم اعتمادها خلال العام الماضي لبعض فئات السفن، كما تحرص الهيئة على اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير التي تقتضيها إدارة الأزمة الحالية، للتعامل مع المتغيرات العالمية بمرونة تامة وإدراك لعلاقة التأثير والتأثر بين حركة التجارة المارة بالقناة والظروف غير المواتية التي يمر بها الاقتصاد العالمي وصناعة النقل البحري".
وناشدت الهيئة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة فيما يتم نشره، وعدم الالتفات للأخبار مجهولة المصدر.
