وفي بيان، أصدرته اللجنة ونشرته وكالة الأنباء السودانية "سونا"، أكدت أن النيابة العامة في السودان تقف على رأس الجهات التي تعيق عمل اللجنة، وتضع العراقيل أمامه.
وقالت اللجنة: "لقد ظللنا في لجنة التفكيك نتصدى لمهمتنا مرتكزين على عزيمة شعبنا وإرادته، ولكن بالمقابل، ظللنا نعاني من مشكلات لطالما كانت عائقاً على طريق إنفاذ القانون بإزالة التمكين وعلى رأسها النيابة العامة".
وأوضحت اللجنة أن النيابة العامة بدلا من أن تكون الذراع الأيمن لتنفيذ قانون التفكيك، لم تقم بدورها في العاصمة أو الولايات، مؤكدة: "ظللنا نحمل عبء مواجهة النظام البائد شبه مجردين من النيابة".
ودللت اللجنة على ذلك قائلة: "فعلى سبيل المثال ألزم قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م وإزالة التمكين تعديل لسنة 2020م النائب العام بإنشاء نيابة خاصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإنفاذ القانون، ولأكثر من عام لم يفِ فخامة النائب العام بهذا الاستحقاق القانوني، مما أعاق عمل اللجنة في تنفيذ متطلبات وإجراءات المحاسبة".
وعن مردود هذا الموقف قالت اللجنة: "وقد تم ظهور ذلك في اَلرِّدَّة الملاحظة وتعالي الأصوات في أوساط منسوبي النظام البائد وأذياله"
ومع النيابة العامة أكدت اللجنة أن الشرطة كانت إحدى تلك الجهات واصفة أداءها بالمتراخي قائلة: "بجانب تراخي الشرطة في القيام بدورها في تنفيذ القانون والعراقيل التي توضع في طريق اللجنة وتنفيذ مقرراتها".
وقالت اللجنة إنها ظلت تتصدى لمهمة تفكيك نظام 30 من يونيو مرتكزة على عزيمة الشعب وإرادته، حيث كان تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 في مقدمة مطلوبات أهداف الثورة؛ وقدم الشعب السوداني فلذات كبده شهيداً تلو الشهيد مهراً لهذه الأهداف، مشيرة إلى أن تحقيقها ومُضيّها قُدماً فيما استشهدوا من أجله يكون الوفاء لأرواحهم.
وختمت اللجنة قائلة: "إن هذه الثورة العظيمة قد جاءت بقوة الشعب وبأسه وبأهداف واضحة وقد تصدينا لتحقيق جزء من هذه الأهداف وقد تعهدنا بتوضيح وتبيان الحقائق لشعبنا، ونتعهد مجدداً بأننا ماضون في تفكيك بنية تمكين هذا النظام دون تراجع أو تردد".
يشار إلى أنه وفي نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 أقر السودان قانونا بهدف "تفكيك" نظام الرئيس السابق عمر البشير.
وقال رئيس الوزراء عبدالله حمدوك على حسابه الرسمي بـ"تويتر" تعليقا على القرار "قانون تفكيك النظام البائد وإزالة التمكين ليس قانونا للانتقام، بل هو من أجل حفظ كرامة هذا الشعب بعد أن أنهكته ضربات المستبدين وعبثت بثرواته ومقدراته أيادي بعض عديمي الذمة قصيري الخطو في مضمار القيم والشرف والأمانة والحقوق".
وأضاف حمدوك "أجزنا هذا القانون في اجتماع مشترك؛ إقامة للعدل واحتراما لكرامة الناس وصونا لمكتسباتهم، وحتى يتسنى استرداد الثروات المنهوبة من خيرات الشعب الذي ظل قويا وثائرا فشق دربا سدت المنافذ إليه لزمن طويل، وصبر حتى أزاح العتمة وأقبل على فجر الخلاص مستويا في جماعة وها نحن نصليه حاضرا".
