موسكو- سبوتنيك. جاء ذلك في تصريحات خاصة أدلى بها العبدة ردا علي سؤال حول الرسالة التي أرسلت إلى المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون للتدخل لحل الخلاف داخل الهيئة.
وقال العبدة لـ "سبوتنيك" إن: "الخلاف الحاصل داخل هيئة التفاوض السورية هو خلاف داخلي وتقني، وليست من مهام المبعوث الأممي إلى سوريا أن يتدخل في هذه الأمور الداخلية".
ومضى مستدركا: "لذلك لن يكون للمبعوث الأممي دور الوساطة التي طلبتها الرسالة".
وتابع "نحن في هيئة التفاوض السورية قادرون على تجاوز هذه الخلافات التقنية، ونحرز تقدمًا في ذلك."
وأكد العبدة أن الخلافات هي حالة صحية في المؤسسات السياسية، والسوريون لم يفقدوا إمكانيات التواصل والقدرة على حلّ مشاكلهم.
وشدد في هذا الصدد على أن "هذه الخلافات التقنية لن يكون لها تأثير على عمل الهيئة في إطار اللجنة الدستورية، أو عمل لجان الهيئة، بما فيها لجنة المعتقلين".
وحول وجود قوى خارجية تضغط على الوفود المشاركة بالجلسات أوضح رئيس هيئة التفاوض: "مما لا شك فيه وجود تأثير دولي في العملية، لكن هذا التأثير لا علاقة له بمضمون عمل اللجنة أو طبيعة الدستور الجديد الذي تسعى الوفود إلى كتابته."
وتابع قائلا: "لابدّ من ذكر دور روسيا في الضغط على النظام للمشاركة في جلسات اللجنة الدستورية، وهي قادرة على دفعه نحو العمل بجدية في هذا المسار".
وتطرق العبدة، إلى الجدل حول جدوى الاتفاق على الدستور الجديد إذا كانت الانتخابات الرئاسية السورية القادمة ستجري بكل الأحوال بحسب ما ينص عليه الدستور الحالي.
وقال: "الدستور ليس عقدًا اجتماعيًا يَنظُم العلاقة بين الشعب والدولة فحسب، وإنما هو أيضًا يحفظ للناس حقّهم في المشاركة السياسية واختيار من يمثلهم، ونحن في هيئة التفاوض نؤكد أن الانتخابات التي يستعد لها النظام هي انتخابات غير شرعية، ولا تُمثّل السوريين".
وأكد على أنه "لا علاقة لمسار اللجنة الدستورية بالانتخابات"، موضحا "اجتماعات اللجنة الدستورية التي تجري الآن هي اجتماعات متصلة بالقرار (2254)، وهي ليست خطوة أو عملية قائمة بذاتها، نحن نبذل الجهود لتفعيل عصب القرار، وهو سلة الحكم الانتقالي، بالتزامن مع عمل اللجنة الدستورية، والانتخابات التي نتحدث عنها نحن هي التي تكون في إطار تطبيق القرار الأممي، والتي تأتي بعد الدخول في مرحلة الحكم الانتقالي وكتابة الدستور الجديد".
وأضاف العبدة: "لذلك فإن عمل الدستورية سيكون دون جدوى إذا لم نبدأ العمل على بقية سلال القرار (2254) بما فيه سلّة الحكم الانتقالي وإجراءات بناء الثقة".
وكان المبعوث الأممي إلى سوريا بيدرسون، قد صرح أمس الجمعة، خلال مؤتمر صحفي في جنيف، أن العملية السياسية في الوقت الحالي لا تحدث تغييرات حقيقية في حياة السوريين أو مستقبلهم، وإنه لا يمكن لأي لاعب أو مجموعة من اللاعبين أن يفرضوا حلاً أو يحلوا هذا النزاع بمفردهم. مشددا على ضرورة العمل المشترك.
