جاء هذا في الوقت الذي يشهد فيه البلد العربي ارتفاعا في عدد الإصابات بفيروس كورونا، ويواجه عقبات في تأمين الموارد لموازنة عام 2021.
وخلال الفترة بين كانون الأول/ديسمبر وكانون الثاني/يناير، نفذ خبراء من الصندوق مهمة دورية بشكل افتراضي في تونس، بحسب "فرانس برس".
وفي ربيع العام الماضي، انتهى برنامج دعم لأربعة أعوام أقره الصندوق لصالح البلاد، ولم يعلن منذ ذلك الوقت برنامجا مماثلا.
وحث الصندوق على ضرورة إعطاء أولوية مطلقة للإنفاق على الصحة والحماية الاجتماعية.
ودعا في الوقت ذاته إلى اعتماد خطة إصلاح واسعة النطاق وذات مصداقية لتحقيق، نمو دائم واحتوائي وشامل على المدى المتوسط.
ومنذ فترة يحث الصندوق الحكومة التونسية على تقديم مساعدات مباشرة للأسر الفقيرة كبديل لدعم أسعار بعض المواد، مثل الخبز والمحروقات.
وزادت جائحة كورونا من الأزمة الاجتماعية، خاصة في ظل تدهور عوائد قطاع السياحة العام في اقتصاد الدولة.
وخلال الليالي الماضية خرجت تظاهرات عنيفة، للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية والإفراج عن مئات المحتجين الذين أوقفتهم الشرطة مؤخرا.
