وفي مذكرة أُرسلت إلى السيناتور رون وايدن، وحصلت عليها صحيفة "نيويورك تايمز"، اعترفت وكالة استخبارات الدفاع، وهي وكالة مخابرات تابعة للحكومة الفيدرالية للولايات المتحدة، ومتخصصة في الاستخبارات العسكرية والدفاعية، بأنها تشتري بيانات المواقع من الوسطاء، وأضافت أن البيانات لا يتم تحديدها بما إذا كان الشخص يقيم في الولايات المتحدة أو خارجها، بحسب ما كشفت عنه صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.
وشددت وكالة استخبارات الدفاع الأمريكية في المذكرة إن "موظفيها يمكنهم فقط الاستعلام عن قاعدة بيانات الموقع بعدما يتم التصريح لهم من خلال عملية محددة"، والتي تتطلب موافقة من القيادة العليا ومكتب الرقابة والامتثال ومكتب المستشار العام.
وأضافت الوكالة أنه في خلال العامين ونصف العام الماضيين تم منحها الإذن بالاطلاع على بيانات المواقع الموجودة في الهواتف داخل أمريكا 5 مرات.
وأوضحت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن مؤسسة وسيطة تسمى "إكس مود" باعت للجيش الأمريكي بيانات الموقع الخاصة بمستخدمي تطبيق "مسلم برو" (Muslim Pro)، الذي يتضمن محتوى خاصا بالقرآن الكريم والصلاة، والمسلمون هم أكثر مستخدميه.
here's the defense intelligence agency memo confirming that the government is buying commercially available smartphone location data w/o a warrant pic.twitter.com/DXGH24PRph
— chris mills rodrigo (@chrisismills) January 22, 2021
ويشترط "التعديل الرابع" أن تحصل الوكالات الحكومية على أمر قضائي قبل أن تتمكن من الحصول على بيانات من طرف ثالث مثل شركة الهاتف، وهي قاعدة أيدها مؤخرا قرار كاربنتر للمحكمة العليا، ولكن وكالة استخبارات الدفاع تقول إن الحكم لا ينطبق على الحصول على نفس البيانات من الوسطاء، وذلك لأن الوكالة لا تستدعي سلطة القانون.
وتنص المذكرة المرسلة إلى السيناتور رون وايدن على أن الوكالة "لا تفسر قرار كاربنتر على أنه يتطلب أمرا قضائيا يؤيد شراء أو استخدام البيانات المتاحة تجاريا لأغراض استخباراتية".
ووفقا لموقع "ذا فيرج"، أعرب الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية عن رفضه لما تقوم به وكالة استخبارات الدفاع بشأن حصولها على بيانات المواطنين، وأكد أن "الحكومة لا تستطيع ببساطة شراء بياناتنا الخاصة من أجل تجاوز الحماية الدستورية الأساسية"، كما أنه دعا الكونغرس إلى "إنهاء هذه الممارسة الخارجة عن القانون"، بحسب وصفه.
وتابع الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية: "كنا على علم منذ فترة أن الوكالات الحكومية تستخدم وسطاء البيانات للالتفاف حول الاضطرار إلى الحصول على أمر بمعلومات الموقع، لكن بعض المشرعين يعملون على سد الثغرة".
