القاهرة– سبوتنيك. وقال المجلس، خلال اجتماع برئاسة القائم بأعمال رئاسته، فضل محمد الجعدي، اليوم الأحد، ووفقا لما جاء على موقع المجلس، إن "هيئة الرئاسة تجدد رفضها للإجراءات العسكرية الاستفزازية الجديدة للمليشيات الإخوانية (في إشارة إلى الجيش اليمني) في جبهة شُقرة والمتمثلة بإعادة نشر قواتها في بعض المواقع الأمامية في الجبهة، التي كانت قد انسحبت منها سابقاً، وفقاً لخطة التحالف لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض".
وأضاف المجلس الانتقالي:
نرفض التحشيد العسكري المستمر والممنهج لهذه المليشيات باستقدامها القوات من المحافظات، إضافة إلى قواتها السابقة لإعادة المواجهة المسلحة، وقيامها بإعادة التحصينات التي تم إزالتها من قبل التحالف، وكذا فتحها لطرق التفافية جديدة وصولا للمواقع المتقدمة في الجبهة.
وطالبت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي، اللجنة العسكرية السعودية بالتواجد "وبشكل مستمر ومفاجئ لإزالة هذه الخروقات"، محذرةً من أن "رد الفعل لن يؤدي سوى إلى إضعاف الخيار السلمي لمعالجة الخلافات على الساحة الجنوبية وتحويلها لساحة حرب".
وشددت رئاسة المجلس الانتقالي "أهمية مواصلة أعمال فريقي التفاوض لمعالجة مختلف المواضيع التي لم يتم استكمال التوافق عليها"، داعية التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن إلى "تحمّل مسؤولياته كجهة راعية لاتفاق الرياض الذي يمنح حكومة المناصفة كافة المهام لإدارة شؤون الدولة".
وشددت على "ضرورة إلغاء القرارات الأحادية (في إشارة إلى قرارات الرئيس اليمني بتعيين هيئة رئاسة لمجلس الشورى والمدعي العام)، ووقف تكرار إصدارها أياً كان نوعها قبل التوافق عليها"، معتبرةً أن "التفرد بإصدار مثل هذه القرارات ليس له هدف سوى افتعال المعوقات والدفع بالوضع نحو المواجهة لإفشال الاتفاق".
وجددت رئاسة المجلس الانتقالي "تمسكها بموقف المجلس المُعلن والمتمثل بمنع تنفيذ أي قرارات على الأرض، لا يتم التشاور المسبق مع رئاسة المجلس بشأنها إصدارها وفقا لاتفاق الرياض".
وفي 17 كانون الأول/ديسمبر الماضي، أعلن السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، عبر حسابه على تويتر، "اكتمال الترتيبات العسكرية من الآلية التي أعلنتها بلاده لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض"، مؤكداً "اكتمال فصل القوات في أبين (جنوبي اليمن) ونقلها وبإشراف من فريق التنسيق والارتباط وقيادة التحالف في عدن (جنوبي البلاد)".
وأعلنت السعودية، في 29 تموز/يوليو الماضي، موافقة الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، على آلية قدمتها المملكة لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض، تضمنت "إعلان المجلس الانتقالي التخلي عن الإدارة الذاتية وتطبيق اتفاق الرياض، وتعيين محافظ ومدير أمن لمحافظة عدن، وتكليف رئيس الوزراء اليمني بتشكيل حكومة كفاءات سياسية خلال 30 يوما، واستمرار وقف إطلاق النار والتصعيد بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي".
كما تضمنت الآلية السعودية "خروج القوات العسكرية من عدن إلى خارج المحافظة وفصل قوات الطرفين في أبين وإعادتها إلى مواقعها السابقة، وإصدار قرار تشكيل أعضاء الحكومة مناصفة بين الشمال والجنوب، بمن فيهم الوزراء المرشحون من المجلس الانتقالي الجنوبي، فور إتمام ذلك، وأن يباشروا مهام عملهم في عدن والاستمرار في استكمال تنفيذ اتفاق الرياض في كافة نقاطه ومساراته".
