وبحسب صحيفة "القبس" الكويتية ففي أول تصريح له عقب تكليفه، رفع الشيخ صباح الخالد شعار التعاون بين الحكومة ومجلس الأمة، مؤكداً سعيه الحثيث في المرحلة المقبلة لتعزيز صور التعاون البناء وتقريب وجهات النظر مع النواب.
وقال: "الحكومة القادمة ستعمل على التنسيق مع النواب في كل القضايا والملفات المطروحة على الساحة، وعلى رأسها الاستمرار في مكافحة الفساد، عبر عدد من التشريعات التي تستهدف معالجة هذا الملف والقضاء على الفساد وأسبابه، إلى جانب قوانين الانتخابات البرلمانية والإعلامية".
يشار إلى أن أمير الكويت كان قد أصدر الثلاثاء الماضي، أمرا أميريا بتكليف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، الشيخ صباح الخالد، بمنصب رئيس مجلس الوزراء.
وقد تعهد الخالد بوضع تشريعات تنظم حريات الإعلام، متماهيا مع عدد كبير من النواب، الذين اتفقوا على وضع تعديلات النظام الانتخابي والقوانين المرتبطة بحريات الإعلام في مقدمة التشريعات التي تحكم العلاقة مع الحكومة المقبلة، وأصدر 16 نائباً بياناً في هذا الخصوص.
وأكد الخالد أن السلطتين التنفيذية والتشريعية أمام تحديات جسيمة وعديدة في ظل المتغيّرات الدولية والإقليمية والأزمات التي يعاني منها الاقتصادان المحلي والعالمي، لا سيما في ظل التصاعد المتزايد لجائحة «كورونا» وتداعياتها الخطيرة.
ووفقا للصحيفة فقد استقبل النواب تكليف الخالد بتشكيل الحكومة، بقدر من التروي المشوب بالحذر، مشترطين للتعاون معه تنفيذ استحقاقات شعبية، يأتي على رأسها قانون العفو والمصالحة الوطنية.
وحذر 7 من نواب مجلس الأمة من أي صفقة يتم بموجبها تحصين الخالد من الاستجواب، مؤكدين أن محاور الاستجواب الثلاثي الذي قدم له لا تزال قائمة.
جدير بالذكر أن الخالد تولى رئاسة الحكومة مرتين قبل هذه المرة، الاولى في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، وكانت مدتها 349 يوماً، وهي الفترة التي كانت متبقية من عمر مجلس الأمة.
أما المرة الثانية فكانت في 14 ديسمبر/ كانون الأول 2020، وبعد سجالات مع مجلس الأمة وتحديدا في 12 يناير/ كانون الثاني الجاري وضع الوزراء استقالاتهم تحت تصرف صباح الخالد، وبعدها قدم الخالد استقالة الحكومة، بعد 29 يوماً فقط من تكليفه بتشكيلها.
