المتحدثة السابقة لترامب سارة ساندرز تعلن ترشحها لمنصب حاكم أركنساس

وأطلقت ساندرز حملتها الانتخابية لعام 2022 لتولي منصب حاكم أركنساس، اليوم الاثنين، من خلال مقطع مصور مدته 8 دقائق تقريبا، والذي ركزت فيه على فترة عملها كمتحدثة رسمية باسم الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب.

وفي فيديو إعلان ترشحها للمنصب، زعمت سارة ساندرز أنها "خضعت للاختبار تحت النيران، ونجحت في إدارة الأزمة تلو الأخرى"، فيما وصفت عملها كسكرتيرة صحفية للبيت الأبيض بـ"واحدة من أصعب الوظائف ذات الضغط العالي في الحكومة الأمريكية بأكملها".

كما شددت ساندرز في رسالتها المصورة، والتي لم يسبق لها أن شغلت منصبا منتخبا، وستنافس ضد نائب الحاكم الحالي لولاية أركنساس، تيم غريفين، والمدعي العام، ليزلي روتليدج، في الانتخابات التمهيدية الجمهورية للولاية على الحاجة إلى "جيل جديد من القيادة"، كما أنها دعت إلى "فرض القانون والنظام لمواجهة حل اليسار الراديكالي المتمثل في سيطرة ورقابة الحكومة المفروضة من أعلى إلى أسفل"، بحسب قولها.

وقال سارة ساندرز في كلمتها: "كل ما نحبه في أمريكا معرض للخطر، ومع سيطرة اليسار الراديكالي على واشنطن، فإن حاكمك هو خط دفاعك الأخير، وفي الواقع يجب أن يكون في الخطوط الأمامية، لذلك أعلن اليوم ترشيحي لمنصب حاكم ولاية أركنساس وأطلب صلواتكم ودعمكم".

وكان من المتوقع منذ فترة طويلة أن تخوض سارة ساندرز انتخابات حاكمية بعد خروجها من البيت الأبيض في يونيو/ حزيران 2019، وأشاد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، مرارا بترشيحها المحتمل، في إعلان مغادرتها منصب السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، غرد ترامب عبر حسابه على موقع "تويتر": "آمل أن تقرر الترشح لمنصب حاكم ولاية أركنساس، ستكون رائعة".

وفي وقت استقالتها، ذكرت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية أن ساندرز كانت "جادة للغاية" بشأن الترشح لمنصب حاكم أركتساس، واتخذت عدة خطوات منذ تركها البيت الأبيض، مما أثار التكهنات حول جديتها بشأن تلك الخطوة.

وفي سبتمبر/ أيلول 2019، انضمت إلى قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، إذ ظلت تدافع من منبرها وبحماس على الهواء عن ترامب، كما أنها دشنت موقع إلكتروني لها في أغسطس/ آب 2019، ونشرت مذكراتها في البيت الأبيض في الخريف الماضي.

وتقول صحيفة "بوليتيكو" إنه إذا استمرت سارة  ساندرز في ربط ترشيحها بالرئيس السابق، دونالد ترامب، فإن مصيرها في الانتخابات التمهيدية للحكام الجمهوريين قد يكون بمثابة أحد الاختبارات الحقيقية الأولى لبقاء ترامب في السلطة في السياسة الجمهورية، بعد انقضاء فترة حكمه لمدة 4 سنوات.