وكتب براون يقول "أعتقد أن الخيار الآن ينحصر بين دولة إصلاحية ودولة فاشلة".
وتابع قائلا "أصبح الاستياء في اسكتلندا، خاصة، بالغا لدرجة أنه ينذر بنهاية بريطانيا".
وشغل براون، الذي ينتمي لحزب "العمال"، منصب رئيس الوزراء في الفترة من 2007 إلى 2010.
وأضعفت أزمة شهدتها البلاد على مدى خمس سنوات للخروج من الاتحاد الأوروبي إضافة لجائحة فيروس كورونا المستجد الروابط التي تجمع بين إنجلترا وويلز واسكتلندا وأيرلندا الشمالية في اقتصاد تُقدر قيمته بثلاثة تريليونات دولار.
وقال براون إن على رئيس الوزراء بوريس جونسون إصلاح الطريقة، التي يتم بها حكم بريطانيا.
وتابع قائلا "بريطانيا، التي يعصف بها وباء كوفيد-19 وتتهددها النزعة القومية، ويكتنف الغموض فيها ما سيؤول إليه حلم عالمية بريطانيا بعد البريكست (الخروج من الاتحاد الأوروبي)، عليها أن تعيد بسرعة اكتشاف ما يجعلها متماسكة وحل المشكلات التي تفرق بيننا".
وكانت رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستورغن، قد هددت أمس الأحد، بإجراء استفتاء في الإقليم للاستقلال عن بريطانيا، بحسب إعلام محلي.
وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن ستورغن وصفت رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بـ "الجبن"، وقالت إنه "يخاف من الديمقراطية ويخشى حكم وإرادة الشعب الاسكتلندي".
وتعهدت ستورغن بإجراء الاستفتاء حول الاستقلال حال حقق حزبها "الوطني الاسكتلندي" الأغلبية في الانتخابات الإقليمية المقررة في مايو/آيار المقبل.
وقالت إنه حال فاز الحزب فسوف تجري الاستفتاء على الانفصال بغض النظر عن موقف الحكومة البريطانية.
وأضافت الصحيفة إن حزب ستورغن كان قد كشف مؤخرا عن 11 نقطة حول الكيفية التي يعتزمون بها المضي قدما في خططهم لإجراء التصويت، تمثل خارطة طريق للاستفتاء".
وستواجه "بشدة" أية محاولة من جانب لندن للطعن في شرعية الاستفتاء أمام المحاكم، وفق ما تنص "خارطة الطريق".
ويعارض رئيس الوزراء البريطاني بشدة انفصال اسكتلندا، وسبق أن صرح أنه يجب أن يكون هناك فاصل زمني مدته 40 عاما بين التصويت الأخير على استقلال اسكتلندا في عام 2014 وأي تصويت قادم.
وفي 2014، صوت 55% من الاسكتلنديين ضد الاستقلال في استفتاء أجري للانفصال عن بريطانيا آنذاك، لكن صحيفة الإندبندنت أشارت إلى الصعوبات التي يواجهها بوريس جونسون وهو يكافح من أجل الحفاظ على تماسك البلاد بعد خروجها (بريكسيت) من الاتحاد الأوروبي.
ولفتت إلى استطلاع للرأي أجري مؤخرا في اسكتلندا وكشف أن 49% يؤيدون الاستقلال مقارنة بـ 44% ضده، فيما لا تزال النسبة المتبقية مترددة.
