وقال حمدوك في منشور على حسابه الرسمي في "فيسبوك" "اتفقنا على الحرص على توصيل المعلومات والحقائق المتصلة للمواطنين وفي وقتها، وأن تنفرج أزمة البنزين والجاز، وصولاً لاستقرار كامل بعودة مصفاة الخرطوم التي تخضع للصيانة لأول مرة منذ 2015".
وتابع "بالنسبة لقطاع الكهرباء فقد تم الاتفاق على حزمة إجراءات تتعلق بتوفير وقود الفيرنس المدعوم بواسطة محفظة السلع الاستراتيجية ووزارة المالية، وكذلك قطع الغيار المطلوب والاطلاع على وضع التوليد المائي، حرصاً على إمداد كهربائي مستقر خلال شهر رمضان المبارك وموسم الصيف".
ويشهد بعض أحياء العاصمة السودانية منذ أيام احتجاجات متفرقة، تتضمن سد الطرقات وإحراق الإطارات، وتتخللها هتافات تندد بارتفاع الأسعار وغلاء وندرة السلع، وسوء الأوضاع الأمنية، وفشل أجهزة بسط الأمن في التصدي لحالة الفوضى الأمنية التي أصبحت مظهرا من مظاهر الحياة في الخرطوم.
وفرضت الحكومة الاتحادية زيادات جديدة على أسعار الخبز، والكهرباء، والوقود، وغاز الطهي، في ظل ندرة حادة لتلك المواد في المحال التجارية، وتشهد المخابز ومحطات الوقود طوابير طويلة، ويقضي طالبو الحاجات الساعات بانتظار الحصول عليها.
وتتخذ الحكومة السودانية إجراءات قاسية تتمثل في إلغاء الدعم على السلع، كلياً أو جزئياً، في ظل ارتفاع حاد في معدلات التضخم الذي بلغ نحو 254 في المائة عن شهر ديسمبر (كانون الأول)، وتراجع سعر صرف الجنيه السوداني بصورة مخيفة مقابل العملات الأجنبية الأسبوع الماضي، ليبلغ نحو 300 جنيه للدولار الأميركي الواحد.
ويطالب المحتجون بتسريع تصفية رموز النظام المعزول وتسريع إكمال مؤسسات الحكم الانتقالي، بما في ذلك إعلان الحكومة، وتكوين المجلس التشريعي، والقصاص من قتلة شهداء الثورة، وجريمة فض الاعتصام، في الوقت الذي يدفع فيه الغلاء قطاعات واسعة من المواطنين للتنديد بأداء الحكومة الانتقالية.
