الموازنة التي تبدأ في الأول من أبريل 2021، وتنتهي في 31 مارس 2022، سجلت عجزاً مالياً بلغ 12.1 مليار دينار، بانخفاض %13.8 عن الموازنة الحالية التي تنتهي في 31 مارس 2021.
وبحسب صحيفة "القبس" الكويتية فإن مصادر أكدت وجود نقاشات على أعلى المستويات الحكومية لمحاولة البحث عن حلول تمويلية للموازنة العامة بالتزامن مع المضي قدماً في الإصلاحات الاقتصادية الداخلية والخطط والإجراءات الرامية لخفض النفقات وتقليص الهدر.
وطبقا للمصادر فإن مجلس الوزراء بحث خيارات عدة، أهمها إمكان التوافق على تمرير قانون الدين العام، والاستمرار في عمليات نقل ملكيات من "الاحتياطي العام" إلى صندوق الأجيال، إلى جانب خيار الاقتراض من صندوق الأجيال.
وأشارت المصادر إلى أن مجلس الوزراء عازم على إجراء تعديلات في الهياكل الإدارية للمؤسسات والهيئات الحكومية لإعادة تنظيمها وتقليص المخصصات المالية المترتبة عليها، فضلاً عن استمرار وزارة المالية في دعم صندوق الاحتياطي العام من خلال تحصيل عدد أكبر من أرباح الشركات الحكومية وتحويلها إليه.
ولفتت إلى أن المجلس ناقش أيضا توصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن مشاريع قوانين بربط ميزانيات المؤسسات ذات الميزانيات المستقلة وميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2022-2021.
يشار إلى أن الموازنة التي أعداتها وزارة المالية الكويتية تتضمن إنفاقاً رأسمالياً، يبلغ 3.5 مليارات دينار، والذي يمثل ارتفاعاً بنسبة %20 عن الموازنة الحالية، وذلك لدعم الاقتصاد الوطني، والحد من الآثار الاقتصادية الناتجة عن فيروس كورونا.
جدير بالذكر أن 29 أكاديميا كويتيا كانوا قد حذروا في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي من أزمة اقتصادية في البلاد، في ظل تراجع أسعار النفط وتبعات فيروس كورونا، وذلك في ورقة بحثية بعنوان: قبل فوات الأوان.
وركزت الورقة البحثية على "جذور الخلل الاقتصادي وسبل معالجته، وتقوم على ركائز أساسية تتمثل في تنويع الاقتصاد واستدامته ومكافحة الفساد حتى يستعيد المواطنون ثقتهم بمؤسسات الدولة".
