موسكو - سبوتنيك. وجاء في البيان: "إذا تم تسجيل استفزازات ومحاولات عنيفة خلال المظاهرات، فإن تصرفات هؤلاء الأشخاص يمكن أن تكون محددة بموجب المادة 212 من القانون الجنائي الروسي".
وطالب مكتب المدعي العام من الهيئة الفدرالية الروسية للرقابة بحظر المكالمات عبر الإنترنت الداعية للذهاب إلى إجراءات غير مرخّصة. ويتم تحذير محرضي الأفراد من المسؤولية القانونية عن هذا.
من جهتها، أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الداخلية الروسية، إيرينا فولك، أن الوزارة تدعو المواطنين إلى الامتناع عن المشاركة في الحملات غير المرخص لها، مشيرة إلى تزايد حدة الاستفزاز.
وقالت المتحدثة: "تدعو وزارة الداخلية المواطنين إلى الامتناع عن المشاركة في الحملات غير المصرح بها. وفي الظروف الحالية، يزداد خطر الاستفزاز من قبل المنظمين والمشاركين في هذه التجمعات، بهدف الإخلال بالنظام العام. وفي هذه الحالة، قد تكون سلامة المواطنين في خطر. نوصي بمنع القاصرين وغيرهم من المشاركة في الحملات غير المصرح بها".
وتابعت: "ستتخذ قوات وزارة الداخلية الروسية وغيرها من هيئات إنفاذ القانون جميع التدابير اللازمة للحفاظ على النظام العام في الأماكن التي ستقام فيها التجمعات العامة. في الوقت نفسه، نحذر من أنه سيتم قمع أي أعمال عنف ضدهم، وعدم الامتثال لمطالبهم القانونية، وستتم محاسبتهم بموجب أحكام القانون".
وبعد مسيرات مماثلة في 23 كانون الثاني/يناير، تم فتح عدد من القضايا الجنائية في موسكو، لكن لم يتم الحديث عن مواد عقابية بالسجن عقب أعمال الشغب الجماعية، بالرغم من أن المواد المتعلقة بهذه الفعاليات غير المصرح بها قد تصل عقوبتها إلى 15 عامًا.
وفي الوقت نفسه، تم توجيه اتهام بموجب المادة 150 ضد أحد سكان نوفوسيبيرسك الذي حث عبر الإنترنت المراهقين على الذهاب إلى إجراءات غير مرخصة يوم 23 كانون الثاني/يناير، وكذلك بموجب هذه المادة تم توجيه اتهام بالاعتداء على ضباط الشرطة بالعصي والسكاكين.
ونظمت احتجاجات غير مصرح بها في عشرات المدن الروسية، يوم السبت الماضي، وحذرت خلالها وزارة الخارجية الروسية من التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للبلاد.
واحتجزت أجهزة الأمن الروسية نحو أربعة آلاف شخص على خلفية المشاركة في مظاهرات غير مرخصة تلبية لنداء أنصار المدون والمعارض الروسي أليكسي نافالني، الذي ألقي القبض عليه فور عودته إلى روسيا من ألمانيا، قبل أيام، بتهمة انتهاك شروط وقف تنفيذ عقوبة السجن الصادرة بحقه سابقا بتهمة الاختلاس.
