الاجتماع الذي عقد يوم أمس الخميس، في مدينة جادو غربي ليبيا، ضم المجالس البلدية الأمازيغية، والمجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا، والمؤسسات المدنية والنشطاء الحقوقيين، وأُعلن فيه رفضهم للاستفتاء على مشروع الدستور.
وبحسب بعض الآراء، فإن تحركاتهم سيكون لها انعكاسات مستقبلية على منطقة الجبل الغربي، حال عدم تدارك الموقف وتمثيل جميع الفئات بشكل عادل يحول دون التوجه نحو المطالب الفئوية والتي ستتفاقم تداعياتها في المستقبل.
المصادر التي تحدثت لـ"سبوتنيك"، استبعدت حديث الأمازيغ عن إقليم رابع أو أي توجهات من شأنها التقسيم، إلا أن ضغوطهم في هذا التوقيت تهدف للحصول على بعض المطالب في الوقت الراهن خاصة بالمكون الأمازيغي، مثل تضمين اللغة الأمازيغية في الدستور.
من ناحيته، قال عثمان بركة المحلل السياسي الليبي: "التطورات أخذت المنحى الاجتماعي، وسيكون لها بعض التداعيات".
ويرى أنه من الناحية السياسية يحق لهم تمثيلهم وعدم تجاهلهم، خاصة أنه مورس عليهم ظلم.
وأوضح أن قيادات الأمازيغ لا تدفع في الاتجاه نحو الخروج من النسيج الاجتماعي الليبي، لكنهم ضمن المكون الاجتماعي الوطني الليبي، ولهم حقوقهم الفكرية والثقافية، وهم جزء من الحالة الوطنية.
وأوضح أن مشروع الدستور فيه إقصاء لبعض الفئات ولا بد من احترام المواطنة للجميع دون استثناء، وأن المبادئ الحاكمة لا بد أن تشمل الجميع دون أي تمييز.
وشدد على ضرورة احترام حقوق الجميع من تبو وطوارق وأمازيغ وجميع مكونات المجتمع دون النظر للعدد أو حجم التمثيل السياسي.
من جانبها، قالت إحدى أعضاء الهيئة التأسيسية للدستور التي طلبت عدم ذكر اسمها، إن تحرك الأمازيغ بهذا الشكل ليس له أي تأثير فعلي.
وأضافت في حديثها لـ"سبوتنيك": "عدد الأمازيغ يقدر بنحو 150 ألفا، إلا أنهم لا يسعون لأي أمور من شأنها التقسيم.
بدوره، قال مفتاح أبو خليل عميد بلدية الكفرة السابق، إن المطالبة بإقليم الأمازيغ في ليبيا غير ممكن الأن.
واعتبر في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن رفضهم للدستور الهدف منه مناورة سياسية لكسب أكبر قدر من المصالح الخاصة بهم.
من ضمن المطالب التي يراها أنهم يسعون لها هي "دسترة اللغة الأمازيغية".
ويرى أبو خليل أن تأثير الخطوة يصبح خطيرا على منطقة الجبل الغربي في ليبيا، حيث يعتبر نصف السكان عرب والباقي أمازيغ.
وفي وقت سابق، أعلن المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا في بيان رسمي، رفضه لما توصلت إليه اللجنة الدستورية من نتائج حول الاستفتاء على مشروع الدستور، بعد اجتماعها في الغردقة المصرية.
واعتبر المجلس في البيان الذي نشر على صفحة المجلس، أن هذه الخطوة "منزلقا خطيرا وعملا عدائيا ضد أمازيغ ليبيا"، مؤكدا مقاطعة أمازيغ ليبيا للاستفتاء وعدم اعترافهم بنتائجه.
