وأكدت القناة أنه اجتمع، أمس الخميس، في دار الاتحاد الجهوي للشغل بولاية سيدي بوزيد، ممثلو كل من الاتحاد الجهوي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، واتحاد الفلاحين والفرع الجهوي للمحامين واتحاد الصناعة والتجارة بالجهة، واتفقوا على مبدأ الإضراب العام الجهوي الصادر عن الهيئة الإدارية الجهوية بتاريخ 26 يناير/ كانون الثاني.
وفي سياق متصل، كشفت رئاسة الجمهورية التونسية في بيان رسمي، مساء أمس الخميس، تفاصيل مثيرة للجدل حول الطرد المشبوه الذي تلقته هذا الأسبوع، وأشيع أنه احتوى على مادة سامة ربما بهدف الإضرار برئيس البلاد قيس سعيد.
وجاء في البيان الذي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه: "تلقت رئاسة الجمهورية يوم الاثنين 25 جانفي (يناير/ كانون الثاني) 2021، حوالي الساعة الخامسة مساء، بريدا خاصا موجها إلى رئيس الجمهورية يتمثل في ظرف لا يحمل اسم المرسل".
وتابع البيان أن الوزيرة مديرة الديوان الرئاسي، تولت فتح هذا الظرف فوجدته خاليا من أي مكتوب، ولكن بمجرد فتحها للظرف تعكر وضعها الصحي وشعرت بحالة من الإغماء وفقدان شبه كلي لحاسة البصر، فضلا عن صداع كبير في الرأس.
وأوضح بيان الرئاسة أن أحد الموظفين بكتابة رئاسة الديوان كان موجودا عند وقوع الحادثة وشعر بنفس الأعراض ولكن بدرجة أقل. ووضع الظرف في آلة تمزيق الأوراق قبل أن يتقرر توجيهه إلى مصالح وزارة الداخلية.
وقالت الرئاسة إنه لم يتسن حتى الآن تحديد طبيعة المادة التي كانت داخل الظرف، موضحة أن مديرة الديوان الرئاسي توجهت إلى المستشفى العسكري للقيام بالفحوصات اللازمة، والوقوف على أسباب التعكر الصحي المفاجئ.
