وقال ناصيف: "إن قرار الرئيس بايدن بتجميد مبيعات الأسلحة إلى السعودية والإمارات العربية المتحدة يمثل ارتياحاً طيباً خلافاً لفصل من فصول التاريخ المشين. فما يقرب من ست سنوات من النزاع في اليمن، الذي أججته عمليات نقل الأسلحة غير المسؤولة، ترك 14 مليون يمني في أشد الحاجة إلى المساعدة الإنسانية"، بحسب ما ذكره الموقع الرسمي للمنظمة.
إن قرار الرئيس الأمريكي بايدن بتجميد مبيعات الأسلحة إلى #السعودية و #الإمارات خطوة مرحب بها. فما يقرب من ست سنوات من النزاع في #اليمن، الذي أججته عمليات نقل الأسلحة غير المسؤولة، ترك 14 مليون يمني في أشد الحاجة إلى المساعدة الإنسانية.
— منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) January 29, 2021
https://t.co/369Cxmk5wY
وتابع: "إن تعليق مبيعات الأسلحة من جانب الولايات المتحدة يشكل خطوة إيجابية، ويزيد الضغوط على الدول الأوروبية، وأبرزها المملكة المتحدة وفرنسا، لكي تحذو حذوها، وتتوقف عن تأجيج البؤس البشري في اليمن".
وتابع ناصيف: "فمنذ سنوات ونحن نحذر الدول الغربية من أنها تخاطر بالتواطؤ في جرائم الحرب لأنها تواصل تمكين التحالف الذي تقوده السعودية بتزويده بالأسلحة. وتعترف إدارة بايدن أخيراً بالآثار الكارثية لهذه المبيعات المستمرة، تُخجل الدول الأخرى التي لا تزال تتجاهل وجود الأدلة الهائلة على جرائم الحرب المحتملة التي جمعها اليمنيون، والأمم المتحدة، ومنظمات حقوق الإنسان، على مدى السنوات الست الماضية".
وتقود السعودية منذ الـ26 من مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة شمالي وغربي اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" أواخر 2014.
وبالمقابل تنفذ الجماعة هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.
