وبحسب الصفحة الرسمية على موقع "فيسبوك" قال اللومي:
"إن رئاسة الجمهورية مقبلة على فضيحة كبرى أو ربما عدة فضائح بسبب فبركة قصة الطرد المسموم التي يبدو أنها كذبة كبرى في شكل مهزلة وفضيحة".
وأضاف ''هذه الكذبة ضربة للأمن الجمهوري وللمنظومة الأمنية عموما التي لا أتصور لحظة واحدة أنها يمكن أن تتجاوزها الطرود المزعومة إلى أن تصل إلى مديرة الديوان الرئاسي دون أن يتفطن أحد''.
مضيفا أن حدوث ذلك "مستحيل بكل المقاييس" معللا: ''لأن الأمن التونسي مهني ودقيق ولا يمكن أن يرتكب هكذا أخطاء'".
وتابع ''مديرة الديوان الرئاسي تدعي أنها أصيبت، في حين هي حاضرة في مجلس الأمن القومي والذي أبدع خلاله رئيس الجمهورية في خلق التوتر في المناخ العام وخرق الدستور".
واستشهد اللومي على صحة حديثه بمجموع أمور حيث قال أولا: ''رياض جراد ناقل الخبر تم إيقافه للتحقيق فيما روجه من أخبار زائفة ثم تم إطلاق سراحه بضغط من القصر''، وأورد متعجبا أن "المكتوب تم إتلافه حسب مديرة الديوان الرئاسي"
أيضا أكد أن نائب وكيل الجمهورية ينفي الحصول على أدلة في خصوص الطرد المسموم، بحسب تصريح للنائب في قناة التاسعة اليوم.
وتساءل اللومي في نهاية منشوره قائلا: ما هذا؟ مؤكدا أنها "بوادر فضيحة في شكل مهزلة" داعيا إلى أن "يتحمل كل واحد مسؤولياته" مؤكدا "شخصيا جاهز للمعركة من أجل وطن أفضل... إننا فعلا في جمهورية الموز".
جدير بالذكر أن رئاسة الجمهورية التونسية قد كشفت في بيان رسمي، أمس الخميس، تفاصيل " الطرد المشبوه" الذي تلقته هذا الأسبوع، وأشيع أنه احتوى على مادة سامة ربما بهدف الإضرار برئيس البلاد قيس سعيد، مؤكدة أنها تلقت يوم الاثنين 25 (يناير/ كانون الثاني) 2021، حوالي الساعة الخامسة مساء، بريدا خاصا موجها إلى رئيس الجمهورية يتمثل في ظرف لا يحمل اسم المرسل".
وتابع البيان أن الوزيرة مديرة الديوان الرئاسي، تولت فتح هذا الظرف فوجدته خاليا من أي مكتوب، ولكن بمجرد فتحها للظرف تعكر وضعها الصحي وشعرت بحالة من الإغماء وفقدان شبه كلي لحاسة البصر، فضلا عن صداع كبير في الرأس.
وأوضح بيان الرئاسة أن أحد الموظفين بكتابة رئاسة الديوان كان موجودا عند وقوع الحادثة وشعر بنفس الأعراض ولكن بدرجة أقل، ووضع الظرف في آلة تمزيق الأوراق قبل أن يتقرر توجيهه إلى مصالح وزارة الداخلية.
