وأوضح نائب اللجنة، محمود الكعبي، أن الغرض من تلك الخطوة هو توفير الجهد والمال، بحسب تصريحاته لوكالة الأنباء العراقية (واع)، وفقا لموقع "السومرية نيوز".
وتابع موضحا أن "إلغاء مجالس المحافظات من عدمه بحاجة الى تعديل دستوري، إذ إن المادة 122 من الدستور تنص على أن تنتخب المجالس وينظم عملها بقانون".
وبين أن
"إلغاء مجالس المحافظات لن يرى النور في الوقت الحاضر على الأقل لكون مجلس النواب ماض بترشيق عمل هذه المجالس من خلال وضع قانون لانتخاباتها بالمرحلة القادمة".
وتابع أن "أبرز معالم القانون ستكون مطابقة لما في انتخابات مجلس النواب تقريبا بنسبة 90% من حيث الشكل (دوائر انتخابية)، فضلا عن ترشيق عدد أعضاء مجلس المحافظة".
يشار إلى أن مجلس الوزراء العراقي كان قد صوت بالإجماع في جلسته التي عقدها، الثلاثاء، 19يناير/ كانون الثاني الجاري، على تحديد العاشر من شهر تشرين الأول المقبل موعدا جديدا لإجراء الانتخابات المبكرة، ورحبت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات باستجابة الحكومة لطلبها بتغيير موعد الانتخابات المبكرة وتحديد موعد جديد لها.
ويوجد في العراق أصوات كثيرة لم ترحب بتاجيل الانتخابات،مثل زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، والذي صرح بعد ساعات من إعلان الحكومة تأجيل موعد الانتخابات المبكرة إلى 10 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، "إذا بقيت الحياة فلن أسمح بتأجيل آخر للانتخابات، وخلال هذه الفترة يجب على الجميع التحلي بالروح الوطنية والكف عن الصدامات والمهاترات".
وشدد الصدر: "يجب أن نكون على حذر شديد من تلاعب الفاسدين ومؤامراتهم سواء بما يخص قانون الانتخابات أو التدخل بعمل المفوضية أو غيرها مما يضر الشعب"، مؤكدا أنه من أشد المطالبين بإجراء انتخابات مبكرة.
جدير بالذكر أنه في يوليو/ تموز الماضي، حدد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، السادس من حزيران/يونيو المقبل، موعدًا لإجراء الانتخابات البرلمانية.
