بنغازي- سبوتنيك. وقال الرعيض، في مقابلة خاصة مع وكالة سبوتنيك، "ستسير جلسات حوار الملتقى السياسي الليبي غدًا في جنيف بكل أريحية وشفافية لأنه قد تم التوافق على آلية اختيار السلطة الجديدة بنسبة 73 بالمئة من أعضاء لجنة الحوار".
وأضاف: "نحن أعضاء ملتقى الحوار السياسي الـ 75 سنتعامل وفقاً لهذه الآلية دون أي مشاكل".
وحول انتخاب رئاسة المجلس الرئاسي ورئاسة الحكومة في ليبيا، وعن توقعاته لسير عملية التصويت، قال الرعيض إن: "كل شيء متوقع وهذا أمر طبيعي لأن إرضاء الجميع غاية لا تدرك، لكن آمل أن تكون المعارضة سلمية بنقد إيجابي وليس من خلال عرقلة عمل الحكومة لإصلاح وتوحيد المؤسسات".
وتابع: "أرجو ألا تكون هناك معارضة قوية للحكومة الجديدة وإن حدث ذلك سنحاول تخفيف حدة المعارضة، ومطالبة المجتمع الدولي بفرض عقوبات على المعرقلين خاصة إذا كان هدف المعارضة هو العرقلة فحسب".
وأشار الرعيض إلى أن: "اتفاق برلين وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2510 الذي يقضي باعتماد مخرجات الحوار، وبمعاقبة المعرقلين".
وأضاف: "نحن كلجنة للحوار سنواصل الاجتماعات طيلة فترة المرحلة التمهيدية من أجل تطبيق خارطة الطريق التي تم التوافق عليها، ونأمل أن يلتئم مجلس النواب ليقوم بدوره في اعتماد مخرجات الاتفاق ومتابعة الحكومة".
يذكر أن مجلس النواب الليبي سينعقد (بشقيه المتواجد في طرابلس والآخر المنعقد في بنغازي)، لمنح الثقة للحكومة الليبية الجديدة، وفي حال لم يؤد المجلس دوره بالشكل الصحيح ولم يمنح الثقة، ستعرض التشكيلة الوزارية الجديدة على أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي لاعتمادها وإعطاء الثقة للتشكيلة الوزارية التي سيقدمها رئيس الحكومة الجديدة.
وحول ما تردد عن أن فريق سياسي تابع لسيف الإسلام (نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي)، سيكون حاضرا في الحكومة الجديدة، وفي الانتخابات المقبلة، وما موقف الأطراف السياسية من هذا التواجد، أكد الرعيض أن "لجنة الحوار كانت مشكلة من قبل البعثة الأممية على أن تكون ممثلة للأطراف السياسية كافة من دون إقصاء أحد".
وختم حديثه بالقول "خلال المرحلة المقبلة سيكون الصندوق هو الفيصل لتمثيل كافة الأطراف، ولا يجوز إقصاء أي ليبي من المشاركة بكل حرية".
ويعقد أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي الـ 75، غدا الاثنين، جولة جديدة ومن المرجح أن تكون الأخيرة من المحادثات في جنيف بسويسرا، وفقا لخارطة الطريق التي اعتمدها الملتقى في تونس منتصف شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي لاختيار السلطة التنفيذية الجديدة التي ستحكم البلاد لفترة انتقالية قصيرة، لتسيير شؤون البلاد وتهيئتها لإجراء استفتاء على مشروع لدستور الليبي قبل الانتخابات البرلمانية ورئاسية المقررة في الرابع والعشرين من كانون الأول/ديسمبر المقبل.
وتنص آلية السلطة التنفيذية الجديدة لاختيار قادة ليبيا الجدد، على أن يقوم كل إقليم من الأقاليم الثلاثة (طرابلس – برقة - فزان) بتسمية مرشحهم إلى المجلس الرئاسي معتمدا على مبدأ التوافق في الاختيار، وإذا تعذّر التوافق على شخص واحد من الإقليم، يقوم كل إقليم بالتصويت على أن يتحصل الفائز على 70 بالمئة من أصوات الإقليم.
وفي حال تعذر ذلك يتم التوجه إلى تشكيل قوائم من كل الأقاليم مكونة من 4 أشخاص كل منهم يحدد المنصب الذي يترشح له (رئاسة المجلس الرئاسي، عضوية المجلس الرئاسي، رئاسة الوزراء).
ويجب أن تحصل كل قائمة على 17 تزكية (بواقع 8 من الغرب، 6 من الشرق و3 من الجنوب)، والقائمة التي تحصل على 60 بالمئة من أصوات القاعة تفوز في الجولة الأولى. وإنْ لم تحصل أي من القوائم على هذه النسبة، تتنافس في الجولة الثانية القائمتان اللتان حصلتا على النسبة الأعلى على أن يتم اختيار القائمة التي تفوز بـ 50 بالمئة + 1 من الأصوات في الجلسة العامة.
وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قد أعلنت، أمس السبت، قائمة المرشحين للمجلس الرئاسي ومنصب رئيس الوزراء، في البلد العربي.
وقد ترشحت 24 شخصية لقيادة المجلس الرئاسي أبرزها رئيس مجلس النواب المنعقد في الشرق، عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، ووزير الدفاع في حكومة الوفاق، صلاح الدين النمروش، فيما ترشحت 21 شخصية لمنصب رئيس الوزراء من بينها نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أحمد معيتيق، ووزير الداخلية في حكومة الوفاق، فتحي باشاغا.
وقالت البعثة في بيان على موقعها الرسمي إن هذا الإعلان جاء بعد فترة أسبوع من تلقي الترشيحات لمناصب السلطة التنفيذية، والتي انتهت الخميس الماضي.
