وبحسب "بوابة إفريقيا الإخبارية"، فإن الجلسة تستهدف استكمال ما تم الاتفاق عليه سابقا من تعيينات في المؤسسات السيادية، استعدادا لتنفيذه بعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية.
وقالت مصادر لبوابة إفريقيا إن الجولة الجديدة ستكون امتدادا لاجتماعات منتجع بوزنيقة المغربي الذي توصل في سبتمبر/أيلول الماضي إلى التوافق على منح المنطقة الشرقية منصبي محافظ البنك المركزي ورئيس الرقابة الإدارية.
وكان قد تقرر منح مناصب مفوضية الانتخابات ومكتب النائب العام وديوان المحاسبة، للمنطقة الغربية، بينما منحت المنطقة الجنوبية منصبي المحكمة العليا وهيئة مكافحة الفساد.
يذكر أن منتجع بوزنيقة كان قد احتضن ثلاث جولات للحوار بين المجلس الأعلى للدولة الليبي ومجلس نواب طبرق، فيما عقدت جولة رابعة في مدينة طنجة.
وقد أصدر مجلس الدولة الاستشاري بيانا رحب فيه بما توصل إليه أعضاء ملتقى الحوار السياسي من آلية لاختيار السلطة التنفيذية، مشيدًا بروح الوطنية والمسؤولية التي تحلّى بها أعضاء الملتقى طيلة هذه الفترة.
وأمل البيان أن تتكلل الحوارات الخاصة بالمسار الدستوري بالنجاح، مناشدًا ممثلي المجلسين بذل المزيد من الجهود لإحداث أكبر توافق ممكن في هذا المسار المهم والرئيس، الذي تستضيفه جمهورية مصر العربية هذه الأيام.
يشار إلى أن المغرب تدعم الحوار الليبي وتحتضنه منذ بدايته في أول العام 2020.
وقد أكد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، أن تعليمات الملك محمد السادس بشأن جلسات الحوار الليبي، تتمثل بدعم الليبيين في الحوار دون فرض حلول.
وقال بوريطة في مقابلة مع قناة "سكاي نيوز عربية"، اليوم الاثنين، إن "تعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس بشأن جلسات الحوار الليبي، واضحة وتتمثل بدعم الليبيين في الحوار دون فرض حلول، مع التأكيد أن أي تدخل خارجي في الشأن الليبي ينعكس على شمال أفريقيا والمغرب، وكذلك الأمر بالنسبة لتنامي نشاط الجماعات الإرهابية"، وفق وكالة الأنباء المغربية.
