وزارة الخارجية الأمريكية شددت على الخطر البالغ من ما أسمته لوائح الاتهام ضد المجتمع المدني والإعلاميين والسياسيين ورجال الأعمال في تركيا، إلى جانب احتجازهم المطول قبل المحاكمة. كما حثت أنقرة على احترام هذه الحريات الأساسية، وإيجاد حل سريع وعادل، مشيرة إلى أن الحق في حرية التعبير، أمر أساسي لأي ديمقراطية سليمة.
في هذا الموضوع، قال رئيس المركز الأوروبي للدراسات، جاسم محمد، إن "سياسة الحكومة التركية باتت موضع قلق لدى الولايات المتحدة وأوروبا بعد الإجراءات التركية في شرق المتوسط وكذلك في سوريا وليبيا ما سبب هاجس أمني وسياسي لدى هذه الأطراف".
واعتبر أن هذه التصريحات "تعد رسالة للضغط على تركيا التي ربما تواجه سياسات مختلفة عن سياسة إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب"، مشيرا إلى أن "سياسة بايدن سوف تعود إلى طريقها التقليدي وهو استعادة الثقة مع الحلفاء وترميم ما أضر به ترامب في فترة عهده".
من جانبه قال الكاتب والمحلل السياسي التركي، فائق بولوت، إن "العلاقات التركية الأمريكية متأثرة من زمن بسبب منظومة إس – 400 وعلاقتها بالاتحاد الأوروبي والصراع مع اليونان وهو ما تراه واشنطن ابتعادا عن دول حلف شمال الأطلسي وهو ما يجعل الإدارة الأمريكية تنتقد هذه التطورات".
ولفت إلى أن "الإدارة الأمريكية تريد التنسيق مع الاتحاد الأوروبي لصياغة تفاهمات جديدة للتعامل مع تركيا التي تعرف واشنطن أهميتها الاستراتيجية لكنها سوف تمارس الضغط كجزء من الحرب النفسية قبل لقاء المسؤولين الأتراك والأمريكيين".
