وفي حديث خاص لوكالة "سبوتنيك" أوضح الخبراء أن الاستقرار السياسي والاجتماعي في ميانمار سيكون أهم شرط للاستثمار والتعاون الاقتصادي بين الصين وميانمار.
وقالت الباحثة في مركز جنوب شرقي آسيا، ومعهد الدراسات الشرقية، والأكاديمية الروسية للعلوم عايدة سيمونيا:
"إذا نزل المدنيون إلى الشوارع، يمكن أن تبدأ الاضطرابات. وعلى الرغم من خيبة أمل الكثيرين في حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية ، الذي فاز في الانتخابات ، إلا أنه لديه الكثير من المؤيدين. حزب اتحاد التضامن والتنمية المدعوم من الجيش يعتبر المنافس الرئيسي من حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية "هُزِم في الانتخابات. بالطبع يمكن أن تكون هناك بعض الانتهاكات وعدم الدقة في فرز الأصوات ، لكن يصعب القول ما إذا كان هناك تزوير واسع النطاق".
وتابعت قائلة "لسوء الحظ، عند تحليل الأحداث الجارية، تتبادر إلى الأذهان تجربة تاريخية حزينة. لا يمكن استبعاد أن يكون الوضع في البلاد بمثابة تكرار للسيناريو المأساوي لعام 1988. عندما دفع الفقر المدقع والجوع ، إلى احتجاجات ضد سياسة السلطات ونزل الطلاب إلى الشوارع ، ثم انضمت إليهم طبقات أخرى من السكان. وتحولت الاشتباكات إلى عنف جسدي من الجانبين أسفرت عن مقتل عدة آلاف".
وتابع قائلا: "إن الإجراءات الحالية للجيش ليست موجهة فقط ضد الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية، ولكن أيضًا بمثابة إشارة للجماعات المسلحة الوطنية المحلية. الهدف هو التحذير من السيطرة العسكرية الكاملة على سلطة الدولة في البلاد. وفي حالة عصيان مختلف المؤسسات السياسية ، يمكن للجيش أن يتولى السلطة في أي وقت وفقاً لأحكام دستور 2008".
وأشارت سيمونيا إلى أن الحفاظ على الاستقرار السياسي في ميانمار أساس بناء علاقات الصين مع ذلك البلد، لافتة إلى أن الاستقرار السياسي في ميانمار أهم شرط للاستثمار والتعاون الاقتصادي بين الصين وميانمار وقالت :"تطورت علاقات الصين مع الحكومة المدنية بشكل إيجابي ، ودعمت بكين أونغ سان سو كي بعد فوزها في الانتخابات في نوفمبر. ومع ذلك ، من الناحية السياسية ، لن تخسر الصين نتيجة للأحداث الجارية. للصين علاقات جيدة مع جيش ميانمار، بما في ذلك التعاون العسكري".
