ويطبق هذا القانون على الشبكات الاجتماعية التي يزيد عدد مستخدميها عن 500 ألف مستخدم يوميا.
ويُدخل القانون مفهوم "مالك الشبكة العامة" المعترف به باعتباره منظم نشر المعلومات على الإنترنت. يُعهد إلى مالك الشبكة الاجتماعية بعدد من الواجبات، من بينها إنشاء مكتب تمثيلي في روسيا الاتحادية، والاحتفاظ بسجل للطلبات الواردة من المستخدمين وتقديمه إلى السلطات التنظيمية عند الطلب.
بالإضافة إلى ذلك، يُلزم القانون أصحاب الشبكات الاجتماعية بحذف، بناءً على طلب المستخدمين، المعلومات التي يخضع نشرها للمسؤولية الجنائية أو الإدارية. كما يُلزم القانون أيضا الشبكات الاجتماعية باحترام الحقوق والمصالح المشروعة للمواطنين والمنظمات، بما في ذلك الشرف والكرامة والسمعة التجارية، ومراقبة المحتوى بشكل مستقل لتحديد المواد المحظورة - مع المواد الإباحية للأطفال، ومعلومات حول إنتاج المخدرات، وأساليب الانتحار، واليانصيب غير القانوني و البيع غير المشروع للكحول والمواد التي تحتوي على التطرف والعنصرية.
بالإضافة إلى ذلك، يطلب من الشبكات الاجتماعية الآن نشر مستند بقواعد سلوك المستخدم. حيث سيُطلب من المستخدمين الإبلاغ عن التغييرات في هذه القواعد. إذا لم يكن مالك الشبكة الاجتماعية قادرًا على تحديد مدى امتثال المادة للقواعد بشكل مستقل، فسوف يرسلها إلى "هيئة حماية المستهلك".
كما يحدد القانون آلية للطعن على القرار في حالة عدم موافقة المستخدم على الحجب. بعد إدراج الشبكة الاجتماعية في سجل "هيئة حماية المستهلك"، سيُلزم مالكها بضمان أن القواعد يتم تطبيقها وفقًا للقانون. إذا انخفض عدد مستخدمي الشبكات الاجتماعية خلال ثلاثة أشهر عن 500 ألف مستخدم، فسيتم استبعاده من التسجيل.
