معظم الآراء في هذا الصدد تشير إلى أن الاجتماع سيخرج بالمجلس الرئاسي والحكومة الجديدة، إلا أن بعض العراقيل ستكون أمام السلطات الجديدة بعد التشكيل.
وبحسب مصادر ضمن أعضاء في ملتقى الحوار السياسي الليبي، فإن هناك حالة من الإجماع داخل المجمع الانتخابي على ضرورة الانتهاء من اختيار المجلس ورئيس الحكومة خلال الأيام الخمسة، وأن هذا التوافق لم يحدث على الشخصيات، إلا أنه على ضرورة إنجاز الخطوة في حد ذاتها.
المصادر ذاتها أكدت أن البعثة الأممية شددت على ضرورة التوافق بين أعضاء اللجنة، وأن الفرصة الحالية سيكون من الصعب تكرارها إذا فشل الأعضاء في التوافق على مجلس رئاسي ورئيس حكومة.
ووفقا للمصادر، فإنه من المرتقب أن يتم التوجه إلى الخيار المتمثل في القوائم، حيث من الصعب أن يحصل 4 مرشحين على نسبة 70 بالمئة من الأصوات من المجمعات الانتخابية، وهو ما يؤكد أن الخيار سيكون عبر القائمة الانتخابية وأنه سيجرى بشأنها توافقات بين الأغلبية من الأعضاء.
من ناحيته، قال رمزي الرميح المستشار السابق للقوات المسلحة العربية الليبية، إن: الاجتماعات الحالية سيتمخض عنها المجلس الرئاسي والحكومة تحت أي ظرف من الظروف.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن الإرادة الدولية والمحلية والإقليمية تدفع نحو تشكيل المجلس الرئاسي والحكومة، إلا أن العديد من العراقيل بعد هذا التشكيل تكون أمام الأجسام الجديدة وقد تعيق العمل.
وأوضح أن هناك العديد من النقاط بحاجة إلى التأكيد عليها مع وجود ضمانات دولية، تتمثل في ضرورة نزع سلاح المليشيات، وحلها، والتأكيد على إجراء الانتخابات في الموعد المحدد وتوحيد المؤسسات.
في الإطار ذاته، قال ناصر سعيد المتحدث باسم الحركة الوطنية الشعبية الليبية، إن: الأمر عبارة عن عملية شكلية لتظهر بأنها ديمقراطية.
ويرى أن تشكيل سلطة سيطيل الفترة الانتقالية، وأنه من الصعب الذهاب إلى انتخابات نهاية العام، وأن هناك تناقض بين الفترة المحددة للمرحلة الانتقالية لمدة 18 شهرا، في حين أن الانتخابات حددت نهاية العام.
وحذر من تكرار سيناريو الوفاق، خاصة في ظل تحكم الميليشيات في العاصمة طرابلس، وأن الأزمة قد تتطور وتصل إلى التدخل الدولي العسكري، خاصة فيما يتعلق بسحب سلاح الميليشيات.
وأشادت ممثلة الأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني ويليامز، بقائمة المرشحين لقيادة السلطة التنفيذية المؤقتة للبلاد، مؤكدة أن قائمة المرشحين متنوعة وتمثل أطياف المجتمع الليبي.
وقالت في افتتاح جلسة لمنتدى الحوار الليبي في جنيف، اليوم الاثنين، لبدء النظر والتصويت على قائمة المرشحين: "أرحب بالتنوع في المرشحين، حيث يمثلون جميع الأطياف الليبية"، مضيفة أن المرشحين: "تعهدوا بالالتزام بمدنية الدولة والبعد عن التدخل الخارجي".
ودعت ستيفاني وليامز، يوم السبت الماضي، الليبيين إلى جلسة حوارية مباشرة عبر منصة الحوار الرقمي.
وتهدف الجلسة الحوارية لجمع أهم الأسئلة التي يرغب الشارع الليبي في طرحها على المرشحين للمجلس الرئاسي ومنصب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، خلال الفترة التمهيدية للانتخابات، وفقا لبيان صادر عن البعثة الأممية.
وقال البيان: "في ضوء توقعها طرح عدد كبير من الأسئلة، سيقوم فريق البعثة بجمع الأسئلة الأكثر تكرارا والمتصلة بالمهام المنوطة بالمناصب المذكورة من مداخلات المشاركات والمشاركين في الجلسة الحوارية الرقمية وطرحها بشكل مباشر على المتقدمين للتنافس على المناصب التنفيذية في جلسة حوارية مفتوحة، والتي سيتم تسجيلها وبث وقائعها لاحقا".
وأشار البيان إلى أن المبعوثة ويليامز، تأمل مشاركة أكبر عدد ممكن من الليبيين وخاصة السيدات والشباب في هذه الجلسة الحوارية الرقمية الخاصة.
